-ر
٤١
معجم الفقه الإسلامي زوجة ولي شاهدان صيغة. وقد عدّ أئمة الشافعية ثانيهما: مبني على أنها ليست نوعاً من أنواع الشاهدين من الشروط لا الأركان وقد عللوا ذلك الوكالة لأنها نقل مجرد حفظ الملك إلى الوديع بأنهما خارجان عن ماهية العقد وهو ظاهر، ولكن وعلى هذا التعريف فإنه يشترط لها باعتبار جواز غيرهما مثلهما كالزوجين كما ترى فيما تقدم فعلها أن يكون المودع محتاجاً للإيداع وأن يكون والحكمة في عد الشاهدين ركناً واحداً بخلاف الوديع ممن يظن فيه حفظ الوديعة وصيانتها فمتى الزوج والزوجة أن شروط الشاهدين واحدة، أما وجد هذا الشرط في المودع والوديع فإن الإيداع شروط الزوج والزوجة فهما مختلفان. يكون جائزاً فيصح للصبي أن
يودع ما يخاف
أركان الوديعة عند الحنفية للوديعة ضياعه أو تلفه عند من يظن أنه يحفظه له. ركن واحد وهو الإيجاب والقبول لأن المراد
عند الحنابلة : يشترط في الوديعة ما يشترط
الإيداع وهو العقد وذلك هو الركن الذي تتحقق به في الوكالة من البلوغ والرشد والعقل. ويشترط في الوديعة، أما غيره فليس داخلاً في الماهية فيكون الشيء المودع أن يكون مالاً معتبراً في نظر الشرع فلا تصح وديعة الخمر والكلب الذي لا
شرطاً لا ركناً.
يصح
والحنفية يشترط للوديعة شروط منها ما اقتناؤه. أما الكلب الذي يصح اقتناؤه ككلب الصيد يتعلق بالصيغة؛ وهي الإيجاب والقبول ويشترط في فإن وديعته تصح. الإيجاب أن يكون بالقبول أو بالفعل والقول إما أن أركان الوصية عند الحنفية: إن للوصية ركناً واحداً وهو الإيجاب والقبول كما عرفت في
يكون صريحاً أو كناية.
من
عند الشافعية: يشترط في الوديعة شروط منها نظائره. فأما الإيجاب فهو أن يقول: أوصيت بكذا ما يتعلق بالعين المودعة ويشترط فيها أن تكون | لفلان أو أوصيت إلى فلان أو جعلت إلى فلان ثلث مالي بعد موتي ونحو ذلك الألفاظ المستعملة شيئاً له قيمة ولو كان نجساً كالكلب الذي ينفع لصيد وحراسة ونحوها، أما إذا لم تكن له قيمة في الوصية وأما القبول فإنه شرط لإفادة الملك كالكلب الذي لا منفعة له فإنه لا تصح فيه الوديعة. الموصي به فلا يملكه الموصي له قبل القبول فلا يشترط القبض في الوصية بخلاف الهبة.
لم
عند المالكية: قد عرفت أن للوديعة
عند المالكية : يشترط في الموصي شرطان:
تعريفين: أحدهما مبني على أنها نوع من أنواع الوكالة وعلى ذلك فيشترط في المودع - بكسر أحدهما: أن يكون حراً فلا تصح وصية الدال - ما يشترط في الموكل وشرطه أن يكون | الرقيق ولو بشائبة رق. بالغاً عاقلاً رشيداً ويشترط في الوديع ما يشترط في ثانيهما: أن يكون مميزاً فلا تصح وصية الوكيل. فبعضهم يقول: يكفي في الوكيل أن يكون | المجنون والصغير والسكران إذا فقدوا التمييز وقت، مميزاً ولا يلزم أن يكون بالغاً: الإيصاء. فالبلوغ غير شرط.
بعضهم يقول إنه لا يكفي بل لا بد فيه من البلوغ.
ومثل ذلك السلامة من السفه فإنها ليست
ص ٤١