معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي - بصمه جي — الصفحة ٤٠

معجم الفقه الإسلامي معنى لعدهما أجزاء لماهيته، وأما الصيغة فهي عبارة الزوج قبل العقد ملغاة لا معنى لها بدون فرق صفة أيضاً للمتكلم بها، ويمكن عدها ركناً بين التعليق وغيره، فقوله: إن تزوجتك فأنت طالقة للضرورة، لأنها دالة على ماهية ،الطلاق وماهية عبارة فاسدة لا قيمة لها، كقوله : أنت طالق. -وهي الحدث القائم بالمطلق - وصف أركان النكاح عند المالكية: عدوا حكمي لا يتحقق إلا بلفظ يدل عليه فلذا قالوا إن أركان النكاح خمسة: ركن الطلاق هو اللفظ الدال عليه تسامحاً، وأما الطلاق أحدها ولي للمرأة بشروطه الآتية فلا ينعقد القصد فهو أمر عارض للشخص أيضاً، ولكنه خارج النكاح عندهم بدون ولي. عن ماهية الطلاق فثبت أن هذه الأربعة كلها خارجة عن ماهية الطلاق فلا يصح أن تكون من ثانيها: الصداق فلا بد من وجوده ولكن لا أركانه، لأن ركن الشيء ما كان داخلاً في ماهيته يشترط ذكره عند العقد ثالثها: زوج. وأجيب بأن المراد بالركن ما تتوقف عليه الماهية رابعها زوجة خاليان من الموانع الشرعية لا ما كان داخلاً فيها توسعاً ثم أصبح ذلك حقيقة كالإحرام والعدة. عرفية عند بعضهم، ألا ترى أنهم عدوا الصيغة ركناً خامسها: الصيغة. للطلاق مع أنها ليست هي الماهية. والمراد بالركن عندهم ما لا توجد الماهية - عند المالكية والحنفية: إذا علق طلاق الشرعية إلا به فالعقد لا يتصور إلا من عاقدين: امرأة على زواجها فإن طلاقه يعتبر، ويقع عليه إذا وهما الزوج والولي ومعقود عليه: وهما المرأة تزوجها، فلو قال: إن تزوجت فاطمة بنت محمد والصداق، وعدم ذكر الصداق لا يضر حيث لا بد من وجوده وصيغة وهي اللفظ الذي يتحقق به العقد شرعاً، وبذلك يندفع ما قيل: أن الزوجين يصح تكون طالقة يقع عليه الطلاق بمجرد العقد، ومثل ذلك ما إذا قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق، وقالوا إنه لا حجة في الحديث المذكور على نفي ذاتان والعقد معنى فلا يصح كونهما ركنين له. وما هذا، لأن الطلاق معلق على ملك بضع المرأة، فإذا قيل أن الصداق ليس ركناً ولا شرطاً لأن العقد . وجد الملك وقع الطلاق، فلم يقع الطلاق في بدونه وما قيل: إن الصيغة والولي شرطان لا صورة التعليق قبل الملك ومثل ذلك حديث: «لاَ | ركنان لخروجهما عن ماهية العقد فإن ذلك إنما طَلَاقَ إِلَّا بَعْدِ نِكَاحِ» رواه الترمذي وصححه. فإن يرد إذا أريد ماهية العقد الحقيقية التي وضع لها وهم اللفظ لغة لأنها تكون مقصورة على الإيجاب معناه أن الطلاق لا يقع إلا بعد وجود العقد. يقولون ذلك، لأن الطلاق المعلق عندهم لا يقع إلا والقبول والارتباط بينهما، أما إذا أريد من الركن ما بعد العقد، وقد يقال إن المالكية والحنفية قرروا لا توجد الماهية الشرعية إلا به سواء كان هو عين ماهيتها أو لا فلا إيراد. أن طلاق الأجنبية في غير صورة التعليق ملغى لا قيمة له، إذ لا ولاية للزوج عليه، وهذا يقتضي أن عند الشافعية أركان النكاح خمسة زوج
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.