أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي - صلاحين 1-2 — الصفحة ٨

مباحث تكلمت في أولها عن التطهير بالاستحالة، ثم عن التطهير بالجفاف والدلك، والمسح ،والذكاة وكان المبحث الأخير منه عن مطهرات الماء حيث تكلمت فيه عن النزح والمكاثرة وزوال التغير أثناء إيراد مذاهب الفقهاء في مطهرات الماء وأدلتهم . وأما الفصل السادس: فقد خصصته لبيان موقف فقهاء المسلمين من المعفو عنه من النجاسات، بينت في أوله الشريعة وسماحتها، ثم بينت خصائص يسر الشريعة في منهجها في العفو عن بعض النجاسات ثم تكلمت عن مسالك المذاهب في العفو عن بعض النجاسات مورداً أدلة من عمم، ومن قصر العفو على نجاسات بعينها وفي أحوال معينة، ثم رجحت ما بدا لي ترجيحه واضعاً بعض الشروط والضوابط لمسائل العفو وأما الباب الرابع وهو الأخير فقد أفردته لعقوبة المتضمخ بالنجاسة، وللأحكام الأخرى المتعلقة بالنجاسات. تكلمت في الفصل الأول منه عن عقوبة المتضمخ بالنجاسة أو المتعاطي لها عمداً مبيناً كيف أن الإسلام لم يفرض عقوبة مقدرة على متعاطي النجاسات إلا في الخمر وقد وضحت الأسباب والحكمة في ذلك ثم تكلمت عن عقوبة شارب الخمر، موضحاً موجب تلك العقوبة، مبيناً خلاف الأحناف مـع الجمهور، وتكلمت عن طرق إثبات جريمة الشرب أو السكر، وعن شروط إقامة الحد، وعن قدر العقوبة ... إلى غير ذلك من المباحث التي أوردتها في هذا الفصل. وأما الفصل الثاني من الباب الأخير، فقد كان لدراسة بعض الأحكام المتعلقة بالنجاسات، درست في المبحث الأول منه حكم صلاة المتلبس بالعين النجسة، أو المتنجسة، وفي المبحث الثاني تكلمت عن الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة بيعاً واستصباحاً . إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع . وأما المبحث الثالث فقد كان لبيان أحكام التداوي بالنجاسات من حيث الجواز أو عدمه . ح
المقدمات — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.