أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي - صلاحين 1-2 — الصفحة ٧

المتنجسة في الفصل الأول منه، ثم تكللمت عن حكم المائعات والجامدات تخالطها النجاسة وعن الأسار في الفصل الثاني . وأما الباب الثالث فقد جعلته لدراسة تطهير النجاسات، وموقف فقهاء المسلمين من المعفو عنه منها . وقد اشتمل هذا الباب على ستة فصول: أما الفصل الأول فقد كان في مبحثين : تكلمت في المبحث الأول عن حكم إزالة النجاسة مورداً مذاهب الفقهاء فيه وأدلتهم . وأما المبحث الثاني فقد كان في جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات القوالع أو عدم جواز ذلك . < وأما الفصل الثاني فقد كان في أحكام التطهير بالغسل، وقد تكلمت في المبحث الأول منه عن أحكام الغسل بصفة إجمالية وبينت مسلك كل مذهب في ذلك، ثم جعلت المبحث الثاني منه لاختلاف المحال المغسولة وأثر هذا الاختلاف في اختلاف أحكام الغسل وقد تكلمت في هذا المبحث عن التطهير من ولوغ الكلب والخنزير وعن التطهير من بول الذكر الرضيع، كما تكلمت عن تطهير المذى والمني وعن تطهير الأرض المتنجسة ... إلى غير ذلك . وأما الفصل الثالث: فقد كان في الاستنجاء والاستجمار تكلمت فيه عن حكمهما وعن العدد المعتبر في الاستجمار وعن شروط المستجمر به، وعن مراتب الاستجمار في مباحث متتالية حاولت فيها الاقتصار على ما يتعلق بالتطهير فقط دون الخوض في آداب الاستنجاء والاستجمار وغير ذلك من المباحث التي ليس لها مساس مباشر بصلب الموضوع . وأما الفصل الرابع فقد كان لدراسة التطهير بالدباغ : وقد أوردت مذاهب الفقهاء فيه وأدلتهم مع مناقشة الأدلة ثم رجحت ما اتضح لي بالدليل ترجيحه . وأما الفصل الخامس فقد كان تحت عنوان (مطهرات أخرى، وكان في ز
المقدمات — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.