العمولات المصرفية. وأجيب عنه:
بأن هذه القاعدة تنطبق إذا قلنا: إن عمل معناها أصبح عاملاً، أي صار العمل طبعا،
وسجية فيه (١).
ونوقش
بأنه يلزم من هذا اللجوء إلى التجوز، ولم نلجأ إلى التجوز ، وهناك في العربية كلمة صحيحة تغني عن العمولة وهي العمالة والعملة؟!.
أن الكلمة ما دامت ذات صبغة وقالب عربي فهي كلمة صحيحة، ولا حاجة إلى تضييق أمر واسع، إذ لو سلكنا مبدأ التضييق والتشديد لعجزنا عن إيجاد كلمـات
المصطلحات كثيرة. ونوقش
بأن التمسك بكلمة غير صحيحة لا يكون إلا إذا كانت الكلمة العربية غير موجودة وهنا توجد كلمة العمالة العربية الصحيحة، فلا داعي للتمسك بكلمة العمولة. دليل القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي(٢):
1- أن كلمة عمولة لا أصل لها في العربية، ورغم كثرة اشتقاق الفعل، فإن كلمة
العمولة لم تجر على السنة العرب. ويمكن أن يناقش هذا:
بأن هذه الكلمة وإن لم ترد في معاجم العربية المتقدمة، إلا أن القياس على مصادر الأفعال التي جاءت عن العرب يقتضي قبولها كما تقدم.
(۱) كما جاء أيضا في شذا العرف أن فعل يفعل بضم العين فيهما - كشرف يشرف، وحسن يحسن، ونحوهما مما هو من هذا الباب للأوصاف الخلقية ولك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب
للدلالة على أن معناه صار كالغريزة في صاحبه».
ينظر: شذا العرف للحملاوي ص (۳۱).
(۲) محاضر الجلسات في الدورات السابعة والثامنة والتاسعة لمجمع اللغة العربية، إخراج: إبراهيم مدكور
ص (٤١١ - ٤١٣).
ص ٦٥