٤٨٨
عمولات التسهيلات المصرفية
تلك الشركة؛ للنظر في السجل الائتماني للعميل؛ لأنه ربما أخذ قرضا من أحد المصارف ولم يسدد، فإن كان سجله نقيًا تعامل معه، وإن لم يكن كذلك لم يتعامل معه. وأخذ العمولة على الدراسة الائتمانية قد صدر القرار الأول للهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم (٦٢١) بجوازه بما يُتفق عليه، إلا إذا كانت الدراسة الائتمانية من أجل
إقراض العميل، أو من أجل إصدار خطاب الضمان فإنها تقيد بالتكلفة الفعلية. وقد جاء في القرار ما نصه: «يجوز أخذ أجرة على الدراسة الائتمانية للعملاء بما يتفق عليه، فهي خدمة مباحة تجوز المعاوضة عليها، والأصل في العقود الإباحة والصحة، ويستثنى من ذلك إذا كانت الدراسة الائتمانية من أجل إقراض العميل مثل: كشف حسابه المسمى (جاري (مدين أو من أجل إصدار خطاب ضمان، فإنه حينئذ لا يزاد في ذلك على التكلفة الفعلية؛ سدا لذريعة الرباء» (١).
ثم إن الهيئة الشرعية رأت أن أخذ العمولة على الدراسة الائتمانية يجب أن يقيد بالتكلفة الفعلية؛ لأن الزيادة على ذلك يؤدي إلى أمور محرمة جاء ذكرها في القرار رقم (۷۳۹)، والذي ورد فيه ما نصه:
بعد الدراسة والنظر والمناقشة والتأمل قررت الهيئة ما يأتي:
أولاً: منع الشركة من أخذ أجر على الدراسة الائتمانية عند الموافقة على التسهيل، وعند إبرام العقد؛ لأن أخذه يؤدي إلى أمور محرمة، كإخفاء عمولة الارتباط، وأخذ الأجر على خطاب الضمان، وأخذ الأجر على كشف الحساب جاري مدين)، وأخذ الزيادة على المدين المتعثر عند إنشاء تسهيلات أو تجديدها له أو عند إبرام عقد معه، وقد وقع شيء من ذلك في عدد من معاملات الشركة كما ورد في تقرير الرقابة الشرعية
(۲)
...
(۱) قرار الهيئة الشرعية المصرف الراجحي رقم (٦٢١) بشأن أخذ الأجر على الدراسة الائتمانية في
١٤٢٥/٥/٦هـ.
(۲) ورد في تقرير الرقابة الشرعية عدد من الملحوظات على أخذ أجور الدراسات الائتمانية، ومنها: ١- تفاوت أجور الدراسات الائتمانية، فقد وصل بعضها إلى مبالغ عالية، في الوقت الذي اكتفي فيه في دراسات ائتمانية أخرى مشابهة بأجور قليلة.
ص ٤٨٨