العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٤٨٧

العمولات المصرفية (٤٨٧ تمهيد قبل البدء في الكلام عن عقود التسهيلات المصرفية، يحسن الإشارة للعمولات التي تسبق التعاقد، وهي كما يأتي: :أولاً : عمولة الارتباط أو التسهيل: وهي العمولة التي يتقاضاها المصرف مقابل استعداده للتعاقد مع العميل أو مداينته. والحكم فيها عدم الجواز؛ وذلك لأمرين: 1- أن في أخذها أكلاً للمال بالباطل؛ لأنها مقابل حق الإرادة والمشيئة في التعاقد، وهذا الحق ليس محلاً للمعاوضة. ٢- القياس: ووجهه أنه إذا حرم أخذ العوض في حال إعطاء الأموال فعلاً إلى المدين، فمن باب أولى أن يحرم أخذ العوض في حالة الاستعداد للمداينة). ثانيا: عمولة الدراسة الائتمانية وهي العمولة التي يأخذها المصرف عند طلب العميل تقديم ائتمان له من المصرف، وهي مقابل فحص ملاءة العميل وقدرته على السداد ومعرفة سجله في المعاملات مع المصارف. وهذه الدراسة قد يقوم بها المصرف، وقد يقدمها طرف ثالث كما هو الحال في المصارف السعودية، فقد أنشئت شركة اسمها (سمة) تقوم بتقديم المعلومات الائتمانية للمصارف (۳)، فعندما يقوم العميل بطلب ائتمان من المصرف يرسل المصرف اسمه إلى .(۲۸۱) (1) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص (١٣٤)، وفتاوى الخدمات المصرفية، جمع: أحمد محيي الدين ص (۲) ينظر: جريدة الشرق الأوسط، عدد (٩٤۳۹ في ١٤٢٥/٨/١٩هـ وموقع الجريدة على الشبكة الإلكترونية (www.asharqalawsat.com).
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.