٤٨٢
عمولات الخدمات الاستثمارية
المطلب الثالث
أخذ عمولات على سندات المقارضة
العمولات التي تؤخذ في سندات المقارضة، إما أن تكون مقابل نفقات هذه السندات، أو مقابل الخدمات المصاحبة لها، أو مقابل إدارتها، وقبل توضيح حكم هذه العمولات يحسن ابتداءً بيان حكم إصدار هذه السندات، فالكلام في هذا المطلب ينتظم في الفروع الآتية:
الفرع الأول
حكم إصدار سندات المقارضة
ينبني الحكم في إصدار هذه السندات على تكييفها.
فمن كيف سندات المقارضة على أنها قروض منع من إصدارها؛ لأنها قروض مضمونة القيمة بزيادة فهي شبيهة بشهادات القيمة الاسمية.
ومن كيفها على أنها مضاربة أجاز إصدارها، وهذا الرأي هو الراجح - كما تقدم – لكن لا بد أن تتوافر في سندات المقارضة ضوابط المضاربة، ولذا لما أجاز المجمع الفقهي هذه السندات على أساس المقارضة جاء في قراره ما نصه: الصورة المقبولة شرعًا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر
التالية :
العنصر الأول:
أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستثمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته. وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعًا للمالك في ملكه من بيع وهبة
ورهن وارث وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.
العنصر الثاني: يقوم
العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة
ص ٤٨٢