العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٤٨١

العمولات المصرفية (٤٨١ العلاقة التعاقدية بين المصرف والمستثمر تقوم العلاقة التعاقدية بين المصرف والمستثمر في تقديم الخدمات المتعلقة بالاستثمار على أساس الإجارة، فهذه الخدمات المقدمة منافع متقومة يستحق المصرف عليها الأجر، أما النفقات المتعلقة بالاستثمار في هذه السندات فهي نفقات المضاربة؛ لأن المصرف يعمل للمستثمر في سندات المقارضة بصفته مضاربًا. ثانيًا: إدارة الاستثمار ١- ما يقدمه المصرف: يتولى المصرف إدارة الاستثمار في سندات المقارضة، فيستثمر حصيلة السندات في المشروع الذي تم الاتفاق بين المصرف والعميل على الاستثمار فيه من تأجير أو مرابحة، أو استصناع، أو نحو ذلك، هذا إذا كان الاستثمار مقيدا بنوع من المشروعات، أما إذا كان الاستثمار مطلقا، فالمصرف يقوم بتوظيف الأموال في شتى مجالات الاستثمار التي يراها مناسبة. ٢ - العوض الذي يأخذه المصرف: يتقاضى المصرف مقابل إدارة الاستثمار في سندات المقارضة عوضا يرجع تحديده إلى الاتفاق الجاري بين المصرف والمستثمر، فمثلاً في سندات المقارضة للبنك الإسلامي الأردني تم تحديد نسبة ما يتقاضاه المصرف بـ (۳۰) من الأرباح والباقي بعد ذلك لمالكي السندات (١). العلاقة التعاقدية بين المصرف والعميل تقوم العلاقة التعاقدية بين المصرف والعميل في إدارة الاستثمار لسندات المقارضة على أساس المضاربة، فالعميل يدفع المال للمصرف ليستثمره بنسبة من الأرباح، وهذه حقيقة المضاربة، فهي دفع مال لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه (۳). (۱) سندات المقارضة لعمر إسماعيل ص (٢٠٠). (۲) بدائع الصنائع للكاساني (۱۰٩/٥)، وحاشية الدسوقي (۲۸۰/۵)، ومغني المحتاج للشربيني (۳۰۹/۲)، والكافي لابن قدامة (٣٤١/٣).
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.