العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٤٦

٤٦ التمهيد واستعمالها، مع الموارد الأخرى للبنك في الاستثمار كليا أو جزئيا بالإقراض أو بأية طريقة أخرى يسمح بها هذا القانون (۱). وإن الناظر في جميع التقنينات ليتبين له أنه ليس هناك قانون وضع تعريفا منضبطاً للمصرف، حتى في البلاد العريقة مصرفيا، فشراح القانون الإنجليزي -مثلاً- إذ يقرون عدم وجود تعريف شامل في أي قانون يفضلون عدم وضع تعريف جامع؛ لصعوبة ذلك، ويقتنعون بذكر معيار هو الحد الأدنى في خصائص المؤسسة؛ كي تعتبر مصرفًا، فيقولون: إنه يلزم أن يكون في اختصاصها ما يأتي: ١- قبول النقود من العملاء وديعة. ۲- تحصيل الشيكات والأوامر الصادرة من العملاء. وفاء الشيكات والأوامر الصادرة من العملاء على حساباتهم. ٤- فتح حسابات جارية في دفاترها، وقد يضاف إلى هذه الوظائف أعمال أخرى، وإنما هذه هي الحد اللازم (Y) (۱) تطوير الأعمال المصرفية لسامي حمود ص (٦١). (۲) عمليات البنوك من الوجهة القانونية لعلي جمال الدين عوض ص (۱۱).
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.