العمولات المصرفية
٤٥
(1)
اختلفت في الزمان والمكان شأن معظم الأنشطة التجارية؛ ولذا فالمرجع الأول في بيانها العرف ، ولهذا فلا عجب أن تختلف التقنينات المعاصرة في تحديد مدلول الأعمال المصرفية ما بين موجز في تحديد مدلولها، وموسع.
وقد جاء بيان مدلول الأعمال المصرفية في النظام السعودي بأنها «أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية، وفتح الاعتمادات، وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر، أو أذون الصرف، وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وحسم السندات والكمبيالات، وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك»(۳).
وعرفها القانون الإماراتي بأنها: «تلقي الأموال من الجمهور على شكل ودائع تحت الطلب، أو لإشعار، أو لأجل ، وتوظيف سندات قروض، أو شهادات إيداع؛ لاستعمالها كليا أو جزئيا في منح القروض (۳).
أما قانون الأردن فقد عرفها بأنها جميع الخدمات المصرفية، لا سيما قبول الودائع
الائتمانية للمصارف، وأصبحت المصارف تولـد النقود، وهو ما يسمى: (خلق النقود) أو (اختلاق النقود بالعبارة الأصح وليس معنى اختلاق النقود أن المصرف يوجد نقودًا جديدة، بل معناه أن المصرف يستطيع من خلال الودائع التي عنده، ومن خلال ثقة الناس به أن يلتزم على نفسه أضعاف ما عنده من النقود، ولما وصل الأمر إلى هذا الحد بدأت المصارف تنتشر وتحول الصيارفة من صيارفة بوضع مبسط إلى صيارفة بوضع منظم، وبدأت تدخل النظم والتعقيدات على الأعمال المصرفية.
ينظر: مقدمة في النقود والبنوك لمحمد زكي شافعي ص ،(۱۹٤ ، ۱۹۵)، والمعاملات المصرفية (١٩٤، لشبير ص (۲۱۰)، ودورة في المعاملات المصرفية للأطرم شريط رقم (۱)
(۱) عمليات البنوك من الوجهة القانونية لعلي جمال الدين عوض ص (٦). (۲) الأنظمة والتعليمات النقدية والمصرفية لمؤسسة النقد العربي السعودي ص (۲۲). (۳) الإدارة العلمية للمصارف التجارية للسيسي ص (۱۲).
ص ٤٥