العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٣٦٧

العمولات المصرفية المطلب الثاني ١٣٦٧ أخذ العمولات في حالة كون الاكتتاب بضمان من المصرف إذا صدر الاكتتاب بضمان من المصرف للأوراق المالية المكتتب فيها، فلا يخلو الضمان حينئذ من حالتين الحالة الأولى: أن يكون الضمان بدون مقابل لم أقف على من خالف في جواز تبرع المصرف بالتعهد بشراء جميع إصدار الشركة من الأوراق المالية، أو المتبقي منه، واقتصاره في أخذ العوض على الخدمات والأعمال المصاحبة للاكتتاب مثل: إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم، ونحو ذلك. ويؤيد هذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ونصه: «يجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه غير الضمان -مثل-: إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم ) الحالة الثانية: أن يكون الضمان بمقابل إذا أخذ المصرف مقابلاً نظير ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية، فإن المقابل لـه صورتان الصورة الأولى: أن يكون المقابل عوضاً عن الالتزام والتعهد بالشراء: اختلف المعاصرون في جواز أخذ المصرف للعوض مقابل الالتزام والتعهد بتغطية الاكتتاب على قولين: القول الأول: جواز أخذ العوض مقابل الالتزام والتعهد بتغطية الاكتتاب. وبه صدر قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، فقد جاء في قرارها ما نصه: عقد التعهد بتغطية الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام من العقود المباحة، ويجوز أخذ العوض فيه (٢). ص .(١٣٦) (۱) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة . (۲) قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم (٨٥) في ١٤٢٧/٧/٢٨هـ.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.