العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٣٦٦

1 ٣٦٦ المبحث الثالث عمولات الاكتتاب المصرفي اخذ عمولات على الاكتتاب المصرفي الاكتتاب المصرفي قد يكون بدون ضمان من المصرف للأوراق المالية، وقد يكون بضمان وتوضيح حكم أخذ العمولات في هاتين الحالتين يتبين في المطلبين الآتيين: المطلب الأول أخذ العمولات في حالة كون الاكتتاب بدون ضمان من المصرف يأخذ المصرف مقابل الاكتتاب المصرفي عمولات أبرزها ما يأتي: أولاً : عمولات التمهيد للاكتتاب المصرفي التمهيد للاكتتاب المصرفي وكالة والعمولة المأخوذة عنه أجرة، وأخذ الأجرة عن الوكالة جائز؛ لأن الوكالة تتضمن عملاً، لكن بشرط أن يكون العمل مباحًا، فلا يجوز أخذ العمولات عن الاكتتاب في الأوراق المالية المحرمة، كالسندات الربوية والأسهم المحرمة، والتي سبق التمثيل عليها في عمولات حفظ الأوراق المالية (١) . ثانيًا: عمولة التوسط في الاكتتاب المصرفي يجوز التوسط في الاكتتاب في الأوراق المالية متى ما كانت هذه الأوراق مما يجوز إصدارها والاكتتاب فيها؛ لأن الوساطة فيها سمسرة مقدرة بالعمل، وهي في هذه الصورة وكالة بجعل والسمسرة المقدرة بالعمل جائزة كما سبق في عمولات حفظ الأوراق المالية (٢). (1) ينظر: ص (۳۱۷). (۲) ينظر: ص (۳۲۳).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.