العمولات المصرفية
۳۳
وبما أن الأصل في المعاملات الإباحة كما تقرر - وأنه لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع، فسأقتصر في هذا المطلب على الأصول والضوابط التي ترجع إليها المعاملات المالية المحرمة، والتي أبرزها ما يأتي:
١ - الربا.
الضرر.
٢- الغرر.
- العقد المؤدي إلى محرم
وفيما يأتي من فروع بيان لأدلة هذه الأصول والضوابط وأمثلتها.
الفرع الأول
الريا (1)
الربا أصل من أصول المعاملات المحرمة، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، ومن
أدلة تحريمه
=
ويقول ابن العربي في القبس (۷۸۷/۲): «الفساد يرجع إلى البيع من ثلاثة أشياء: إما من الربا، وإما من الغرر، وإما من أكل المال بالباطل، وحده أن يدخلا في العقد على العوضية، فيكون فيه ما لا يقابله عوض. (۱) الربا في اللغة الفضل والزيادة، ويطلق في الشرع على زيادة مخصوصة وإليها ينصرف المعنى إذا أطلق لفظه. وفي اصطلاح الفقهاء يتناول الربا نوعين
الأول: ربا الجاهلية، ويسمى ربا الديون والربا الجلي وهو الزيادة في الدين مقابل التأجيل،
سواء اشترطت عند حلول الأجل أو في بداية الأجل.
الثاني: ربا البيوع، ويسمى الربا الخفي، وهو قسمان:
١ ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البدلين المتفقين جنساً.
٢ ربا النسيئة وهو تأخير القبض في أحد البدلين الربويين المتفقين في علة الربا، وليس أحدهما نقدا، والمقصود بربا النسيئة هنا ما كان في البيوع، أما ربا الجاهلية فهو وإن سمي ربا نسيئة إلا أنه في الديون وليس في البيوع. ينظر المفردات للأصفهاني ص (٣٤٠) ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١/٦)، تفسير أبي السعود (٩٥/٣) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٨٥/٤) ، القوانين الفقهية لابـن جـزي ص (١٦٥)، مغني المحتاج للشربيني (۲ (۲۱) كشاف القناع للبهوتي (٢٥١/٣)، معجم المصطلحات (١٧٦)، حكم التعامل المصرفي بالفوائد للأمين ص (١٥ - ٢٢)،
الاقتصادية لنزيه حماد ص
والحوافز التجارية للمصلح ص (٤٩).
ص ٣٣