العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٣٢

التمهيد المطلب الثاني الضوابط الشرعية للمعاملات المالية الأصل الجامع للضوابط الشرعية في العقود المالية (1) قول الله تعالى: الذينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَنطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ . فبينت الآية أن الأصل في التجارة الإباحة إذا توافر فيها التراضي بين الطرفين إلا إذا ترتب على المعاملة أكل للمال بالباطل. فجماع ما ترجع إليه المعاملات المحرمة هو الباطل (۳) ، والظلم (4) (٤) (1) جاء في أحكام القرآن لابن العربي (٩٦/١): «هذه الآية من قواعد المعاملات، وأساس المعاوضات تبنى عليها». (۲) سورة النساء، آية رقم (۲۹). (۳) الباطل : نقيض الحق، وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه. ينظر: مفردات الفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص (۱۲۹)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص (١٢٤٩). (٤) الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه. وفي الشرع هو التعدي عن الحق إلى الباطل. ،(١٤٦٤) ينظر: المصباح المنير للفيومي ص (١٤٦)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص (٥٣٧) ، والتعريفات للجرجاني ص (١٤٨). يقول ابن القيم في إعلام الموقعين (٤٧٧/١): «الأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب قال الله تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكتبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ [سورة الحديد، آية رقم (٢٥)]، والشارع نهى عن الربا؛ لما فيه من الظلم وعن الميسر؛ لما فيه من الظلم، والقرآن جاء بتحريم هذا، وهذا، وكلاهما أكل للمال بالباطل.
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.