التمهيد
المطلب الثاني
الضوابط الشرعية للمعاملات المالية
الأصل الجامع للضوابط الشرعية في العقود المالية (1) قول الله تعالى:
الذينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَنطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ
عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ .
فبينت الآية أن الأصل في التجارة الإباحة إذا توافر فيها التراضي بين الطرفين إلا إذا ترتب على المعاملة أكل للمال بالباطل. فجماع ما ترجع إليه المعاملات المحرمة هو الباطل (۳) ، والظلم (4)
(٤)
(1) جاء في أحكام القرآن لابن العربي (٩٦/١): «هذه الآية من قواعد المعاملات، وأساس
المعاوضات تبنى عليها».
(۲) سورة النساء، آية رقم (۲۹).
(۳) الباطل : نقيض الحق، وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه.
ينظر: مفردات الفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص (۱۲۹)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص (١٢٤٩).
(٤) الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه. وفي الشرع هو التعدي عن الحق إلى الباطل.
،(١٤٦٤)
ينظر: المصباح المنير للفيومي ص (١٤٦)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص (٥٣٧) ، والتعريفات للجرجاني ص (١٤٨). يقول ابن القيم في إعلام الموقعين (٤٧٧/١): «الأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب قال الله تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكتبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ [سورة الحديد، آية رقم (٢٥)]، والشارع نهى عن الربا؛ لما فيه من الظلم وعن الميسر؛ لما فيه من الظلم، والقرآن جاء بتحريم هذا، وهذا، وكلاهما أكل للمال بالباطل.
ص ٣٢