العمولات المصرفية
من كتاب ولا سنة ولا قياس ولا عمل صحابي يدل على تحريم اشتراط الأجر على
الضمان (۱).
ونوقش
أنه قد قام الدليل الخاص على المنع من أخذ الأجرة على الضمان، وقد سبق ذكر ذلك في أدلة المنع من أخذ العوض على الضمان، ومن أقواها أنه يؤدي إلى قرض جرّ منفعة (٢)، فيكون داخلاً في عموم آيات تحريم الربا. الدليل الثاني: المصلحة.
(Y).
ووجه الاستدلال بها أن المؤسسات الإسلامية تواجه منافسة قوية من المصارف الربوية، والقول بمنع أخذ الأجرة على الضمان يعطي المصارف الربوية قوة في المنافسة، ويضعف للمصارف الإسلامية، والواجب على فقهاء المسلمين أن يسندوا المصارف الإسلامية، وأن يمدوها بكل ما من شأنه أن يقوي جانبها ما لم يكن إثما (۳).
ويمكن أن يناقش: بأن الرد على هذا الدليل يؤخذ من كلام المستدل، فإن تلك المصلحة إنما تعتبر ما لم يكن إثما، وفي أخذ الأجرة على الضمان إثم؛ لأنه يؤدي إلى قرض جر منفعة، ثم إن أخذ هذا الاعتبار وهو أن المصارف تواجه منافسة قوية من المصارف الربوية يؤدي إلى التوسع في تجويز كثير من المعاملات المحرمة بحجة المصلحة والحاجة.
الدليل الثالث: قياس الضمان على أعمال القرب. ووجه الاستدلال به أن أعمال القرب كالإمامة، وتعليم القرآن، والأذان، يجوز أخذ الأجر عليها مع أنها تبرعات فكذلك الكفالة والضمان من باب أولى )
(٤)
(۱) خطاب الضمان للبري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (۱۱۰۱/۲۲)، ودراسة حول خطابات الضمان للأمين مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (١٠٥٢/٢/٢).
(۲) عقد الضمان المالي للأطرم
ص
.(۱۰۹)
.(۳)
(۳) وجهة نظر الشيخ ابن منيع فيما يتعلق بحكم أخذ الأجرة على خطاب الضمان ص (٤) خطاب الضمان للبري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (۱۰۳/۲/۲)، وخطاب الضمان لرفيق المصري، مجلة
مجمع الفقه الإسلامي بجدة (۱۱۱۸/۲/۲)، والكفالات المعاصرة لابن سعود الكبير (٢٤٧/١).
ص ١٤٣