١٤٢
المراد بالعمولات المصرفية
الرجوع عليه، ولو كان متبرعا محضا لم يرجع
وأجيب عن ذلك:
عليه
(۱)
بأن المراد بكون الضمان تبرع أن الضامن يلتزم بالأداء مجانا على سبيل المعروف، أما
ما يؤديه عن المكفول من مال فإنه يكون دينا في ذمته يستوجب الرجوع عليه به في الحال،
فالضامن يكون متبرعًا فيما التزم به لا فيما يؤدي
·
(۲)
ثانيا: على فرض أن الضمان تبرع فلا يمتنع أن ينقلب بالتراضي إلى معاوضة، فالهبة وهي أساس التبرعات لا يمتنع شرعًا أن يتراضى الطرفان على قلبها إلى معاوضة، كما في هبة الثواب والعارية يجوز فيها اشتراط العوض فتنقلب إجارة مع أن الأصل فيها أنها تبرع بمنافع العين، والوكالة والوديعة كذلك يصح فيها اشتراط العــوض مع أنها في
الأصل عقود إرفاق (۳).
وأجيب عن ذلك:
بأن هناك فرقا بين هذه العقود والضمان، فالتبرع في تلك العقود لا يؤول إلى قرض، ولذا جاز أخذ العوض على تلك التبرعات وانقلبت بالتراضي إلى معاوضة، أما الضمان فإنه يؤول إلى ،قرض، ولذا لم يجز أخذ العوض عليه
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:
الدليل الأول:
(٤)
أن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد الدليل الرافع لحكم الأصل، ولم يرد دليل
(۱) فتح العزيز للرافعي (٣٦٠/١٠).
ص
.(۲۸۸)
(۲) قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، مدى جواز أخذ الأجرة على الضمان لتزيه حماد . (۳) المرجع السابق ص (۲۰۹)، وجواز أخذ الأجرة أو العمولة في مقابل خطاب الضمان لأحمد علي الله، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (١١٣٦/٢/٢).
عبد
(٤) عقد الضمان المالي للأطرم
ص
.(۱۱۳ ،۱۱۰)
ص ١٤٢