أصول التحقيق الجنائي - العمر — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية الرجوع عن الإقرار غير متصور في التعازير ؛ لأنه وإن أورث شبهة فإن التعزير لا يدرأ بالشبهة كما نص على ذلك الحنفية والشافعية علماً أن بعض المعاصرين يرى درأه بالشبهات . ويرى الباحث أنه متى اقتنع القاضي المحقق بإقرار المعترف بالجريمة التي توجب تعزيراً ثم رجع المقر عن إقراره فإنه لا تأثير لهذا الرجوع طالما أن هذا الرجوع لم يؤثر على قناعة القاضي، وإن أثر في قناعته فله إيقاف العقوبة في حق الله تعالى؛ لأن حقوق الله تبنى على المسامحة، وأما في حقوق العباد فلا أثر لهذا الرجوع على التعزير ؛ لأن حقوقهم تبنى على الشدة. خامساً - شرط عدد مرات الإقرار : بالرغم من أن الإقرار حجة ترجح جانب الصدق، إلا أن بعض الفقهاء يرى أن الإقرار مرة واحدة لا يكفي في إثبات بعض الجرائم كالزنى والسرقة، ولذلك اشترطوا عدداً معين من الإقرار . ۱ - في جريمة الزنا، هناك رأيان : الرأي الأول: رأي الحنفية (۱) والحنابلة (۲) : يشترط أن يقر البالغ أربع مرات واستدلوا بحديث ماعز (۳) ، واعتبار الإقرار بالشهادات . .Vo (1) الاختيار للموصلي : ٤ / ٣٣٥ ، وانظر : الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر : ص (۲) الروض المربع للبهوتي : ص ٥٠٦؛ وانظر: السياسة الشرعية لابن تيمية : ص ۸۹؛ كشف المخدرات للبعلي : ٢٠٩/٢ . (۳) حدیث تكرار الاعتراف بالزنا أربع مرات أخرجه البخاري في صحيحه : ٦ / ٢٤٩٩ رقم (٦٤٣٠) في الحدود، باب لا يرجم المجنون. ولفظه : ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ، فناداه فقال : يا رسول الله إني =
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.