أصول التحقيق الجنائي - العمر — الصفحة ٤٨١

الإثبات الجنائي: مبادئه وأثر الشهادة والاعتراف فيه ٤٨١ أو غمزت؟). ففيه إشارة إلى قول مالك : إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجها الاتجاه الثالث : مذهب ابن حزم الظاهري وهو عدم قبول الرجوع في الإقرار مطلقاً، مهما كان نوع الحق الذي ثبت به (۲) . فجمهور الفقهاء يعدون رجوع المقر عن إقراره مؤثراً في سقوط العقوبة الخالصة لله تعالى على أن الرجوع عن الإقرار في حد السرقة لا يسقط الغرم، وهذا هو الصحيح لما ذكروه من أدلة تقرر ذلك . 6 ٢ - رجوع المقر في حقوق العباد : متى صح الإقرار كان ملزماً للمقر، ولا يصح له رجوعه عنه متى كان الإقرار متعلقاً بحق من حقوق الآدميين (۳) ، وهما حدا القذف والقصاص، والمال في السرقة، والمهر في الاغتصاب عند المالكية والشافعية والحنابلة . - الرجوع عن الإقرار في التعازير : بما أن معظم الفقهاء الذين قالوا بأن الرجوع عن الإقرار في الحدود الخالصة لله يسقطها ؛ لأنه يورث شبهة والحدود تدراً بالشبهات، فإن هذا الذخيرة للقرافي : ٤٥٨/٩ ؛ وذكر الدردير في الشرح الكبير : ٤ / ٣٤٦، أن رجوعه بشبهة كرجوعه بغير شبهة أي لا يقام عليه الحد مع بقاء الغرم في حد السرقة ولو رجع . : (۱) تفسير القرطبي : ١٩ / ١٠٤ - ١٠٥؛ والحديث سبق تخريجه : ص ۲۳۸ من البحث . (۲) المحلى : ۲۵۰/۸ ؛ وانظر : المغني لابن قدامة : ۱۱۹/۹ ، حيث نسبه لابن أبي ليلى . (۳) فقه السنة لسيد سابق : ٤٢٢/٣ - ٤٢٣ ؛ وانظر لفقه المذاهب الاختيار للموصلي ٣٥٥/٤؛ بدائع الصنائع للكاساني : ٢٧١٦ ؛ حاشية الدسوقي : ٤ / ٣٤٦؛ الذخيرة للقرافي : ۹/ ۳۵۰ ؛ مغني المحتاج للشربيني : ٥٠/ ۱۷٥ ؛ روضة الطالبين للنووي: ٩٦/١٠؛ المغني لابن قدامة : ٦٣/٩ ، ١٢٠ .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.