التحقيق مع المتهم وضماناته
٣٦٧
يرى الحنفية : أنه إذا كان الحد لا يحتاج في إظهاره عند القاضي إلى الخصومة كحد الزنا وشرب الخمر، فلا يتقدر التوكيل فيه بالإثبات؛ لأنه يثبت عند القاضي بالبينة أو الإقرار من غير خصومة (١) . وإن كان مما يحتاج فيه إلى خصومة كحد السرقة وحد القذف فيجوز التوكيل بإثباته عند أبي حنيفة (٢) ومحمد وعند أبي يوسف لا يجوز ولا تقبل البينة فيهما إلا من الموكل. وكذلك الوكيل بإثبات القصاص على هذا الخلاف وقيل : إن هذا الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف عند غيبة الموكل فلو وكل بإثباتها وهو حاضر جاز اتفاقاً؛ لأن كلام الوكيل ينتقل إلى الموكل عند حضوره (۳).
6
ودليل أبي حنيفة ومحمد : أن الفرق بين الإثبات والاستيفاء هو : أن الوكيل في الاستيفاء ؛ لمكان الشبهة وهي منعدمة في التوكيل بالإثبات .
(۱) بدائع الصنائع للكاساني : ١٧/٥
امتناع
(٢) ٨٠ - ١٥٠هـ / ٦٩٩ - ٧٦٧م] : النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز، مجتهد مطلق إمام محقق أحد أئمة المذاهب أصله فارسي ولد ونشأ بالكوفة، له: مسند في
الحديث . انظر : تقريب التهذيب لابن حجر : ص ٥٦٣ ؛ الأعلام للزركلي : ٤/٩). (۳) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام: ٥٠٥٧ - ٥٠٦ ؛ ومما جاء في بدائع الصنائع للكاساني : ٥/ ۱۸ ، أما التوكيل باستيفاء حد القذف والسرقة : فإن كان المقذوف والمسروق منه حاضراً وقت الاستيفاء جاز؛ لأن ولاية الاستيفاء إلى الإمام وأنه لا يقدر على أن يتولى الاستيفاء بنفسه على كل حال. وإن كان غائباً اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: يجوز؛ لأن عدم الجواز لاحتمال العفو والصلح وأنه لا يحتملهما. وقال بعضهم : لا يجوز؛ لأنه إن كان لا يحتمل العفو والصلح فيحتمل الإقرار والتصديق ... وأما التوكيل باستيفاء القصاص : فإن كان الموكل وهو المولى حاضراً جاز؛ لأنه قد لا يقدر على الاستيفاء بنفسه فيحتاج إلى التوكيل، وإن كان غائباً لا يجوز؛ لأن احتمال العفو قائم لجواز أنه لو كان حاضراً لعفا فلا يجوز استيفاء القصاص مع قيام الشبهة وهذا المعنى منعدم حالة الحضرة» .
،
ص ٣٦٧