٣٦٦
أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية
وتتأكد هذه الاستعانة بالمحامي في هذا العصر ؛ لأن النظم الإجرائية المعاصرة تجعل المتهم يواجه خصماً ألحن وأبلغ بحجته منه بدون شك، وهو: النيابة العامة أو الادعاء العام، فهو أحوج ما يكون إلى من يعينه على بسط أدلته ، ودحض أدلة اتهامه (۱) .
المطلب الرابع - مسائل متعلقة بالوكالة في الخصومة : المسألة الأولى : ما هي الحقوق التي يجوز التوكيل فيها :
إن تنوع الحق في الخصومة الجنائية يؤثر في جواز التوكيل وعدمه؛ لاختلاف الحق في هذه الجرائم من حق الله إلى حق العبد، مع اختلاف آثار هذه الحقوق . فهل تجوز الوكالة بالخصومة في كل هذه الحقوق، أم ثمة تفصيل ؟ ١ - إن التوكيل في دعاوى التعزير جائز ، سواء أكان التوكيل بإثبات التهمة أم بدفعها (٢) .
يلي:
٢ - أما في الحدود التي هي حقوق الله تعالى، فبيان ذلك في المذاهب كما
:
(۱) حقوق المتهم في مرحلة التحقيق للعلواني : ٤١/١، بحث من ندوة المتهم . (۲) المحاماة في ضوء الشريعة لمسلم يوسف : ص ١٥٦ ؛ الفقه الإسلامي وأدلته لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي ۸۲٥؛ وانظر: بدائع الصنائع للكاساني : ٥ / ١٧؛ تكملة حاشية ابن عابدين: ۲۸۵۷ روضة الطالبين للنووي: ٤/ ٢٩٣، حيث ذكر أن التوكيل لا يجوز في الحدود لأنها تدرأ بالشبهة وبما أن التعزير يثبت بالشبهة فيجوز التوكيل فيه عند الشافعية، وأما الحنابلة فقد أجازوا التوكيل بإثبات الحدود كلها فمن باب أولى قولهم بجواز ذلك في التعزير انظر المبدع لابن مفلح : ٣٥٩/٤؛ كشاف القناع للبهوتي : ٣/ ٤٦٥ .
6
ص ٣٦٦