جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية المشكلة والعلاج — الصفحة ٧٢

۷۲ جرائم الأحداث في الإسلامي والاستهلاك، فمثل هذه التصرفات يستطيع المميز مباشرتها لكنها تكون موقوفة على 6 إذن الولي أو إجازته، فإن أجازها نفذت وإلا بطلت وإنما اشترط لنفاذها إذن الولي أو إجازته لاحتمالها النفع والضرر فيأتي الإذن أو الإجازة دليلاً على ترجيح النفع على الضرر. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والظاهرية والزيدية من الشيعة (١) . فقد ذكر المواق من المالكية أن المميز إن باع أو اشترى كان موقوفاً على نظر وليه، فإن رآه سداداً وغبطة أجازه وأنفذه وإلا أبطله (٢) . 6 والولي حين إجازته لمثل هذه التصرفات ينظر إلى مصلحة المميز ونفعه، فإن رأى ما يحقق ذلك أجاز وإلا فلا بقول الحطاب: «إن للولي الرد والإمضاء فلا يتصرف إلا بما تقتضيه المصلحة لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء : ٣٤] ، لا بحسب شهوته واختياره » (۳). بينما ذهب الشافعية والحنابلة والإمامية (٤) في رواية إلى بطلان مثل هذا النوع من تصرفات المميز، كما ذهبوا إلى بطلان ما سبقه من القسم الأول والثاني، فقد قرروا أن أقوال المميز ملغاة فلا تصح عقوده (٥) . ففي بيعه قالوا : أما الصبي فلا يصح بيعه؛ لأن القلم مرفوع عنه، ولأن البيع تصرف في المال فلم يفوض إليه كحفظ المال (٦) . (۱) بدائع الصنائع (٦ (۱۷٥ مواهب الجليل (٦١٥) ، المحلى (٣٢٤/٨) و(٩ / ٢٠)، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (٣/ ٦ و ١٣٠ - ١٣١). وينظر : أصول السرخسي .(۳۱۸ /۲) (۲) التاج والإكليل لمختصر خليل (٥/ ٦٠). (۳) مواهب الجليل (٦٠/٥) . (٤) المهذب (۳۸۰/۳ - (۳۸۱) روضة الطالبين وعمدة المفتين (٤ / ٤٢٦)، المغني (٣٤٧/٦) ، اللمعة البهية (۳ (۲۲۷) فقه الإمام جعفر (٦٢/٣). (٥) المنثور للزركشي (٢/ ٢٩٥). (٦) المهذب في فقه الإمام الشافعي (١٠/٣ ) .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.