الأحداث وعوامل الجريمة
۷۱
وجه قول الحنفية ومن معهم : إن الوصية إزالة للملك مضافة إلى ما بعد الموت فتكون ضرراً فلا تصح كما أنها شرعت ليتدارك الكبير تقصيره بثوابها، والمميز غير محتاج لهذا، ويضاف إلى ما تقدم أن منفعة ورثته مصلحة له، وفي الوصية عدول عن هذه المصلحة .
وجه قول الظاهرية والشيعة : إن الوصية نفع محض له، ففيها فائدته الآخرة، كما أنها لا تنفذ إلا بعد موته .
وقد تمسك الظاهرية والشيعة بخبر عمر ـ رضي الله عنه عندما أجاز
وصية غلام ) .
الترجيح :
-
والراجح مذهب الحنفية ومن معهم في عدم صحة وصية المميز؛ لأن ما يلحق المميز من ضرر بالوصية يفوق ما يلحقه من نفع . كما أن ما تمسك به الظاهرية والشيعة من خبر عمر - رضي الله عنه ـ لا يقوى
لأن يكون حجة في الاستدلال، فهو خبر منقطع كما قال البيهقي في سننه الثالث - التصرفات المترددة بين الضرر والنفع :
(۲)
وهي التي تحتمل الربح والخسارة كالبيع والشراء، والإجارة والاستئجار، والرهن والارتهان والمزارعة والمساقاة والنكاح والشركة والإقرار بالغصب
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الصغير، (٢٨٢/٦) ثم قال : هذا الخبر منقطع إذ فيه عمرو بن سليم الزرقي وهو لم يدرك عمر ابن الخطاب .
(۲) السنن الكبرى للبيهقي في كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الصغير، (٢٨٢/٦). وينظر : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (٤ / ٤٧١ - ٤٧٢ ) .
ص ٧١