أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٨٠

۸۰ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي الذكر إلى الخلاء هو إدخاله المكان الخسيس المقتضي لامتهانه، والإخلال بتعظيمه، وهذا حاصل بذلك الإدخال، وإن لم يقصده المستصحب، ومن ثم شرعت صيانته عن ذلك بترك حمله إلى ذلك المكان، وهذا القدر كافٍ في المنع. ولا يدفعه ما ذكره أصحاب هذا القول من احتمال وصول الأذى إليه ؛ لأن هذا سبب ثان للمنع، و كونه ملفوفاً في شيء أو في غلاف إنما يمنع السبب الثاني فقط، ولا يمنع الأول فيبقى موجب المنع قائماً (1). القول الثالث: يحرم الدخول إلى الخلاء بما كُتب فيه قرآن مطلقاً؛ أي سواء كانت الآيات التي فيه كثيرة ذات ،بال، أو قليلة غير ذات بال كالآية. (Y). وهذا قول عند المالكية (٢) ، وهو وجه لبعض الحنابلة (۳) . الأدلة : استدل أصحاب هذا القول بالقياس، وبيانه قالوا: يحرم إدخال ما كُتب فيه قرآن مطلقاً ولو لم يكن المكتوب له بال قياساً على المحدث؛ فإنه يحرم عليه مس بعض المصحف ولو لم يكن له بال كما يحرم عليه مسه كله (٤). مناقشة الدليل أجيب عن هذا الدليل: بأن يقال: هذا قياس مع الفارق؛ لأن المحدث قام به وصف منعه مِنْ المس، ولا كذلك من في الخلاء إذا لم يُحدث (٥). (۱) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي ٣٥/١. (۲) مواهب الجليل (٢٧٤/١ ، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ١/ ١٠٧ - ٠٨ السالك ١/ ٣٤ . بلغة (۳) قطع ابن عبدوس من الحنابلة بتحريم استصحاب ما فيه الذكر إلى الخلاء. فيُخرج عليه القول بالتحريم بما فيه قران بالأولى؛ لأن القرآن أشرف الذكر. انظر: الإنصاف ۱/ ۱۸۸ - ۱۸۹ . (٤) حاشية الدسوقي ١/ ٠٧ (٥) المرجع السابق.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.