أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٧٩

أحكام الكتب في فقه العبادات. مناقشة الأدلة : ۷۹ يُجاب عن هذه الأدلة فيقال: يُسلَّم بأن هذه الكتب لا تُسمى مصحفاً، ولكن حقيقة الأمر أنه قد حمل هذه الآيات إلى الخلاء فتثبت الحرمة ، ولا أثر لكونها مع غيرها (۱). الجواب عن المناقشة إن الاختلاف في وجود الشيء تبعاً أو استقلالاً له أثر ظاهر في اختلاف الأحكام والآيات في هذه الكتب إنما وُجدت تبعاً لغيرها، فاختلف الحكـم فيهـا عـمـا لـو وُجدت قصداً واستقلالا (٢). القول الثاني: هو الكراهة كالقول الأول، لكن زاد أصحاب هذا القول فقالوا: تمتنع الكراهة إذا كان ما كُتب فيه شيء من القرآن ملفوفاً في شيء أو كان في غلاف منفصل متجاف عنه فلا بأس بذلك. وهو مذهب الحنفية (۳) ، وقول عند المالكية ) الأدلة : هي أدلة أصحاب القول الأول الدالة على الكراهة، ولكنهم قالوا: إنَّ كونه ملفوفاً في شيء أو في غلاف منفصل يحفظه من وصول الرائحة إليه؛ فتمتنع الكراهة(٥). المناقشة يجاب عن دليل هذا القول : بأن مناط المنع من استصحاب ما فيه شيء من القرآن أو (۱) انظر: المجموع ۸۲/۲. (۲) انظر: حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٦ . (٣) مجمع الأنهر ١/ ٤٣ ، تبيين الحقائق ۱ ٥۸ حاشية ابن عابدین ۱/ ۱۷۷ - ۱۷۸. (٤) حاشية الخرشي ١ / ٢٧٠، بلغة السالك ٣٤/١. (٥) مجمع الأنهر ١/ ٤٣ ، حاشية الدسوقي ١/ ١٠٨.
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.