أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
فأصحاب القول الأول قيدوا هذا الجواز بوجود الحاجة إلى ترجمتها، بكون المترجم له لا يفقه ذلك اللسان، وهو ما يفهم من قضية الاستدلال بأدلة الجواز، ولا يتوسع في ذلك عن قدر الحاجة.
وأما أصحاب القول الثاني فأخذوا بعموم هذه الأدلة في جواز ترجمة هذه الكتب من
غير تقييد.
القول الثالث: القول بتحريم ترجمة هذه الكتب مطلقاً. وهذه القول مأخوذ من القول الاشتغال بهذه الكتب مطلقاً سواء بالنظر أو الكتابة )، وقد ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم (۲) ، وترجمة هذه الكتب هي نوع من الاشتغال بها.
بتحريم
وأدلة هذا القول: هي الأدلة التي استدلوا بها على منع الاشتغال بهذه الكتب مطلقاً
نظراً ومطالعة وكتابة (۳). والترجمة نوع من أنواع الاشتغال بها فتحرم.
الترجيح
من خلال النظر في الأقوال والأدلة يترجح القول الأول بجواز ترجمة هذه الكتب مقيداً بحاجة المترجم له. وسبب الترجيح ما يلي:
[١] قوة أدلة هذا القول الدالة على جواز الترجمة – في العموم.
[٢] أنَّ سياق الأدلة يدلّ على كون المترجم له لا يفقه ذلك اللسان ولذلك ترجمت له، كما هو ظاهر في الآية وحديث أبي هريرة فيقتصر على قدر الحاجة ولا يتوسع في ذلك. [٣] أنَّ القول بتحريم مطلق التشاغل بها محل نظر؛ لعموم الأدلة الدالة على جواز
(١) فتح الباري ١٣/ ٥٣٤ .
(۲) انظر: هذا القول ونسبته في صفحة ٤٨٠ من البحث.
(۳) انظر هذه الأدلة في صفحة ٤٨١ وما بعدها من البحث.
ص ٦٥٦