أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٦٤١

حقوق التأليف والنشر والتوزيع والترجمة . ٦٤١ وأيضاً ليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط إلا ما ثبتت حرمته بعينه، وانتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم فثبتت الإباحة بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدليل الشرعي فيكون فعلها إما حلالاً وإما عفواً كالأعيان التي لم يأت النص بتحريمها. الدليل الثاني: ما جاء في الحديث : المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً - سبق تخريجه - (۲) ) وفي معنى الحديث قول عمر : «مقاطع الحقوق عند الشروط» وإذا ظهر أن العقود لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع، تبين جواز عقد النشر بلا تردد في صورة الإجارة، لخلوه من الغرر والمخاطرة. وتبيّن جوازه أيضاً في صورة البيع بالرغم من احتمال عدم رواج الكتاب؛ وذلك لأنّ الناشر دخل في هذا العقد مع المؤلف طمعاً في رواج الكتاب وتصريفه بين جمهور القراء، وفي ذلك شيء من المخاطرة؛ لاحتمال عدم رواج الكتاب، وعدم إقبال الناس عليه، ومع ذلك فيمكن للناشر أن يدفع ذلك عن نفسه قبل عقد البيع بالإطلاع على موضوع الكتاب ومادته، ومدى حاجة القراء إليه. بالإضافة إلى إمكانية استفادة الناشر من الوسائل المتجددة في عالم النشر وتسويقه الكتب، مما يُمكّنه من ترويج الكتاب في أكثر من مكان، وبأكثر من وسيلة، بذلك يدفع احتمال المخاطرة (۳). (۱) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٩٠/٤ - ٩٢ . (۲) هذا الأثر رواه عمر موقوفاً عليه ابن أبي شيبة وابن حزم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة ٢٣٨/٥، المحلى ۳۲۳/۷. (۳) فقه النوازل بكر أبو زيد ٢/ ١٤٥ .
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.