أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٦٤٠

٦٤٠ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي وإما أن يتفق الناشر مع المؤلف على تسويق الكتاب ونشره مقابل مقدار من المال يأخذه أجرةً عن عمله حسب شروط العقد، فيكون الناشر في حكم الأجير على عمل وفي كلا الحالين لا يجوز للناشر إعادة طبع الكتاب من جديد إلا بمقتضى عقد جديد مع المؤلف (۱). هذا من ناحية تصوير عقد النشر. : أما من ناحية حكمه الفقهي فإن العين المعقود عليها في عقد النشر عين ذات تكلفه مالية في الطباعة والشحن والتخزين والتسويق والدعاية والإعلان، والاتصالات، ولوازم ذلك كله. والعقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم حتى يدلّ دليل على التحريم، كما أنّ الأعيان الأصل فيها عدم التحريم. الأدلة : الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [سورة الأنعام الآية .[١١٩ وجه الدلالة فهذه الآية عامة في الأعيان والأفعال والعقود والشروط، وإذا لم تكن العقود والشروط حراماً لم تكن فاسدة؛ لأنّ الفساد إنما ينشأ من التحريم، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة. (۱) انظر مقال حقوق التأليف. بقلم. د/ محمد الحبيب بلخوجة مجلة المجمع الفقهي بالرابطة السنة الأولى - العدد الثاني ۲۱۱ وما بعدها، ومقال " حق التأليف والتوزيع والنشر والترجمة لعبد الحميد طهماز في كتاب حق الابتكار للدريني ،۱۸۱ ، فقه النوازل ٢/ ١٤٤ - ١٤٥ .
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.