أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني» (۱). وجه الدلالة - أن النبي غضب من عمر لما رآه ينظر في التوراة، ولولا أن ذلك معصية لما غضب منه. ففي الحديث إشارة إلى المنع عن النظر في مطلق سائر الكتب الإلهية التي وقعت في أيدي الكفرة ولو بنية الانتفاع والاعتبار منها (۳). مناقشة الاستدلال أعترض على هذا الاستدلال بأن غضب الرسول لا يدل على التحريم . مطلقاً فإنه قد يغضب مِنْ فِعْل المكروه، ومِنْ فِعْل خلاف الأولى إذا صدر ممن لا يليق منه ذلك كغضبه من معاذ في تطويله صلاة الصبح بالقراءة، وقد يغضب ممن يقع منه تقصير في فهم الأمر الواضح، مثل الذي سأله عن لقطة الإبل، والراجح أن كراهة النظر في هذه الكتب (۳) للتنزيه لا للتحريم الدليل الثالث: أن هذه الكتب منسوخة ومحرمة فلا يحل لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأها ولا أن يحفظها، فهي مهجورة والنظر فيها محظور، وهي مع هذا مشحونة بالتحريفات وبالنقص والزيادة والتغيير فهي مبدلة قطعاً، وقد اختلط فيها الحق بالباطل، (۱) سبق تخريج أصل الحديث، وقد رُوي هذا الحديث بألفاظ عدة. انظر هذه الألفاظ في المصنف لابن أبي شيبة ٢٢٨/٦ ، مسند أحمد ٣/ ٣٣٨، مجمع الزوائد ١ / ١٧٤ ، " ولا تخلو طرق الحديث من ضعف ولكن مجموعها يقتضي أن لها أصلاً " كما قال ابن حجر، انظر: فتح الباري ١٣/ ٥٣٥ . (۲) انظر: بريقة محمودية ۲/ ۸۰ ۸۱ ، أبجد العلوم ،۲۲۸۱ ، فتح الباري ١٣ / ٥٣٤ - ٥٣٥ ، المغني . ٢٣٤/٨ - ٢٣٥ ، شرح منتهى الإرادات ٢٥٦/١ ، مطالب أولى النهى ٦٠٨/١. (۳) فتح الباري ٥٣٥/١٣ .
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.