أحكام الكتب في باب الأدب والزينة
الحنابلة ()، وحكي الزركشي الإجماع على هذا القول (۳).
الأدلة :
استدل القائلون بالمنع بثلاثة أدلة:
٤٨١
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ في
ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة العنكبوت الآية ٥١].
وجه الدلالة:
استدلت عائشة بهذه الآية في المنع من تتبع الكتب الأول (۳). وذلك من قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ ﴾ أي: ألم يكفهم القرآن المنزل من الله فهو مغن عن كل ما سواه
الدليل الثاني: حديث جابر : أن عمر بن الخطاب أتى النبي.
(٤)
بكتاب
أصابه من بعض أهل الكتاب فقال : يا رسول الله إني أصبتُ كتاباً حسناً من بعض أهل الكتاب، قال: فغضب (٥) وقال: «أمتهوكن فيها يا ابن الخطاب؟! فوالذي نفسي بيده لـقـد جنتكم بها بيضاء نقيةً، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل
(۱) رُوي عن أحمد: أنه سئل عن قراءة التوراة والإنجيل والزبور ؟ فقال: هذه مسألة مسلم؟! قال ابن مفلح: "وظاهره الإنكار ". قال الحنابلة: ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصاً». انظر: الفروع ٦٣٧/٤ ، الآداب الشرعية ۹۷/۲ - ۹۸، شرح منتهى الإرادات ٢٥٦/١، مطالب أولى النهي
.٦٠٨/١
(۲) ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر في دعوى الإجماع على هذا القول، وقال: « إن ثبت الإجماع فلا كلام ثم حكى بعض من خالف في هذا القول من الصحابة والتابعين انظر: فتح الباري ١٣/ ٥٣٤ .
(۳) الآداب الشرعية ٢/ ٩٧ .
(٤) تفسير النسفي ٣/ ٣٧٧.
(٥) وفي لفظ آخر فجعل يقرأ ووجه رسول الله يتغير.
ص ٤٨١