أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٤٨١

أحكام الكتب في باب الأدب والزينة الحنابلة ()، وحكي الزركشي الإجماع على هذا القول (۳). الأدلة : استدل القائلون بالمنع بثلاثة أدلة: ٤٨١ الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة العنكبوت الآية ٥١]. وجه الدلالة: استدلت عائشة بهذه الآية في المنع من تتبع الكتب الأول (۳). وذلك من قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ ﴾ أي: ألم يكفهم القرآن المنزل من الله فهو مغن عن كل ما سواه الدليل الثاني: حديث جابر : أن عمر بن الخطاب أتى النبي. (٤) بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقال : يا رسول الله إني أصبتُ كتاباً حسناً من بعض أهل الكتاب، قال: فغضب (٥) وقال: «أمتهوكن فيها يا ابن الخطاب؟! فوالذي نفسي بيده لـقـد جنتكم بها بيضاء نقيةً، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل (۱) رُوي عن أحمد: أنه سئل عن قراءة التوراة والإنجيل والزبور ؟ فقال: هذه مسألة مسلم؟! قال ابن مفلح: "وظاهره الإنكار ". قال الحنابلة: ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصاً». انظر: الفروع ٦٣٧/٤ ، الآداب الشرعية ۹۷/۲ - ۹۸، شرح منتهى الإرادات ٢٥٦/١، مطالب أولى النهي .٦٠٨/١ (۲) ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر في دعوى الإجماع على هذا القول، وقال: « إن ثبت الإجماع فلا كلام ثم حكى بعض من خالف في هذا القول من الصحابة والتابعين انظر: فتح الباري ١٣/ ٥٣٤ . (۳) الآداب الشرعية ٢/ ٩٧ . (٤) تفسير النسفي ٣/ ٣٧٧. (٥) وفي لفظ آخر فجعل يقرأ ووجه رسول الله يتغير.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.