أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٣٢١

أحكام الكتب في المعاملات وفقه الأسرة . ولم يذكر الحنابلة لهذه الروايات الأربع عن الإمام أحمد دليلاً والذي يبدو لي من تعدد الروايات واختلافها عن الإمام هو التردد في هذه المسألة بين عموم العمل بالوصية وإنفاذها، وبين ما يقع فيها من إتلافٍ للمال وإخفاء للعلم بدفن الكتب. الترجيح: والذي أراه راجحاً في هذه المسألة - والله أعلم - أن الوصية بدفن كتب العلم لا تنفذ. وسبب الترجيح ما يأتي: [١] قد جاء النهي في الشرع عن إتلاف المال وإضاعته، وهذه الوصية هي من إتلاف المال وإضاعته فلا يعمل بها. [٢] أن الكتب تصير بموت الموصي حقاً للورثة، وفي إتلافها تفويت لحق الورثة. [٣] عموم ما جاء في الشرع من الحث على نشر العلم وإظهاره ومن ذلك حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع علمه إلا من ثلاث... أو علم ينتفع به سبق تخريجه وغيرها من النصوص، وهذه الوصية مخالفة لهذا المقصد الشرعي المطلب الرابع (1) وصية الإنسان بإسقاط حق التأليف حق المؤلف في ملك منافع الكتاب الذي ألفه حق عيني مالي متقرر ابتداء له، وليس حقاً مجرد (۲)، وذلك يتضمن حق الطبع والنشر والبيع والترجمة (۳). (۱) انظر: مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي الحنبلي ٤٨ (۲) الحق المجرّد: هو ما لم يقم بمحل ولم يتقرر في ذات كحق الشورى والولايات والمناصب. انظر: حاشية ابن عابدين ٥١٨/٤ - ٥١٩ ، حق الابتكار للدريني (٦) (۳) حقوق الملكية الفكرية. ربا طاهر قليوبي . .۳۷۰ ٠٥٦
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.