أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٣٢٠

الأدلة : ٣٢٠ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي استدل أصحاب هذه القول بدليل عقلي وهو : أن مقصود الشارع هو نشر العلم لا إخفاؤه، ودفنُ هذه الكتب يؤدي إلى إخفاء ما فيها من العلم، والوصية بذلك منافية ومعارضة لمقصود الشارع فلا تصح، ولو تركها قد ينتفع منها ولده أو غيرهم (1) القول الثاني: لا بأس بدفنها إعمالاً للوصية. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (۲) القول الثالث: يُحسب ذلك من ثلثه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (۳). القول الرابع: التوقف في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد (٤) . القول الخامس : أن الأحوط دفنها. وبه قال الخلال (٥) من الحنابلة (٦). (۱) الآداب الشرعية ٢/ ١١٥ ، كشاف القناع ٤ / ٣٦٦ ، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٧٥. مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي ٤٨ . (۲) نقل الأثرم: قلت لأبي عبد الله دفن دفاتر الحديث؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس الآداب الشرعية ۱۱۰۲ ، الإنصاف (۱۷/ ٣٤٠، الفروع ٦٩٢/٤ . (۳) قال المروذي: «سألت أبا عبد الله عن رجل أمر بدفن كتبه وله أولاد فأطرق ملياً، ثم قال: لعله ينتفع بها، ثم قال: إن كان فيها منفعة عرضت فما أعطى بها من شيء حسبت من ثلثه». انظر: الآداب الشرعية ،٢ / ١١٥ ، الفروع ٤ / ٦٩٢ ، الإنصاف ٣٤٠/١٧ ( ٤ ) نقل المروذي عن الإمام أحمد في هذه المسألة قوله : ( أكره أن أتكلم فيها، واستعفى من أن يجيـب مـن أن تترك أو تدفن الآداب الشرعية ٢/ ١١٦ ، والفروع ٥٢٢/٤ . (٥) هو : أحمد بن محمد بن هارون البغدادي، أبو بكر الخلال، مفسر وعالم بالحديث واللغة. كانت حلقته بجامع المهدي وهو جامع علم أحمد ومرتبه، وصنف في الفقه والسنة والأدب. وأشهر مصنفاته: الجامع لعلوم الإمام أحمد، قيل: لم يصنف في المذهب ،مثله، تفسير الغريب، أخلاق أحمد وغيرها. توفي سنة ٣١١هـ . انظر : طبقات الحنابلة /١٢/٢، الأعلام ٢٠٦/١. (٦) الفروع ٤ / ٦٩٢ ، الإنصاف ٣٤١/١٧
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.