٢٤٤
أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
والحديث والنحو والشعر المباح ونحوها من كتب العلم، هل يصح استئجارها للمطالعة والنظر والاستفادة والنسخ والتحفظ منها والسماع والرواية وغير ذلك من أوجه
الانتفاع (١) أو لا؟
في المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تجوز إجارة الكتب للقراءة والنظر ولا تصح ولا تجب فيها الأجرة.
وهذا هو مذهب الحنفية (٢).
الأدلة :
استدل الحنفية بما يأتي:
الدليل الأول: أنه ليس في إجارة الكتب أكثر من النظر إليها، ولا تجوز الإجارة لمثل
ذلك لأمور: الأول: أن المعقود عليه هو النظر والتأمل، وهذا هو فعلُ القارئ ليفهم المكتوب، فلا
يجوز أن يجب عليه أجر بمقابل فعله.
الثاني: أن إفهام ما في الكتاب ليس في وسع صاحب الكتاب ولا يحصل ذلك بالكتاب بمجرده، فليس في عين الكتاب منفعة مقصودة ليوجب الأجر بمقابلة ذلك فكان العقد
باطلاً.
الثالث: أن هذه منفعة لا تصح الإجارة عليها بدليل أنه لا يستأجر سقفاً لينظر إلى عمل تصاويره، أو شمعاً ليتجمل به، أو جباً مملوءاً من الماء لينظر فيه إذا سوى عمامته،
(۱) انظر أوجه الانتفاع المقصود المحتاج إليه من الكتب في: المغنى ،۱۳۵۸ ، جواهر العقود للأسيوطي
.٢٢٦/١
(۲) المبسوط ٣٦/١٦، بدائع الصنائع ٤ / ۱۷٥ ، ۱۷۳/۵ ، حاشية ابن عابدين ٣٥/٦.
ص ٢٤٤