أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٢٤٣

أحكام الكتب في المعاملات وفقه الأسرة . ٢٤٣ وبناءً على هذا الأصل فإنّ الكتب المحرمة ككتب الكفر، وكتب البدعة، والشعر المحرم، والتنجيم لا تصح إجارتها أصلاً لحرمة منفعتها وما فيها من المعصية. قال البهوتي الله - : ولا تصح إجارة على نسخ كتب بدعة وشعر محرم لأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض في بيع وكذا الإجارة» (۳). وجاء في المدونة ما نصه: أرأيتَ إن استأجرتُ دفاتر فيها نوح أو شعر أو غناء يقرأ فيها ؟ قال : لا يصلح هذا .... وما أشك أن مالكاً إذا كره بيع كتب الفقه أنـه لبيع كتب الشعر والغناء والنوح أكره، فلما كره مالك بيع هذه الكتب كانت الإجارة على أن يقرأ فيها غير جائزة؛ لأن ما لا يجوز بيعه عند مالك فلا تجوز الإجارة فيه» وقال ابن خويز منداد المالكي: «البدع عند مالك وسائر أصحابه هي: كتب الكلام والتنجيم وشبه ذلك، لا تصح إجارتها، ولا تقبل شهادة أهلها (٥) . ولم أجد من الفقهاء مَنْ ذَكَرَ خلافاً في هذا. (۳) وإنما اختلف الفقهاء في حكم إجارة الكتب التي يُباح الانتفاع بها ككتب الفقه (۱) هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن البهوتي، شيخ الحنابلة في عصره، نسبته إلى بهوت في مصر. له كتب منها: الروض المربع شرح زاد المستقنع كشاف القناع عن متن الإقناع، دقائق أولي النهى لشرح المنتهي. توفى سنة ١٠٥١هـ انظر: الفكر السامي ٤٤٢/٤ ، الأعلام ٣٠٧/٧. (۲) شرح منتهى الإرادات ٢٤٩/٢ (٣) المدونة ٤٣٢/٣ . (٤) هو : محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد، أبو بكر، تفقه على الأبهري، كان يجانب الكلام وينافر أهله. له كتاب كبير في الخلاف وكتاب في أصول الفقه، وكتاب في أحكام القرآن، وعنده شواذ عن مالك وله اختيارات في الفقه انظر: الديباج المذهب ٢٦٨ . (٥) نقله في شرح الكوكب المنير ١٨٠ .
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.