أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ١٩١

أحكام الكتب في المعاملات وفقه الأسرة - الأدلة : استدلوا بدليلين: الدليل الأول من القياس، وبيانه قالوا: لا يصح هذا العقد قياساً على تزويج المسلمة من الكافر بجامع أن كلا منهما (1) • عقد منع الحرمة الإسلام فلم يصح إذا وقع ). الدليل الثاني: أن الكافر يمنع من استدامة ملكه على هذه الكتب بلا خلاف، فيُمنع من ابتدائه بالأولى. وذلك لأن شرط انعقاد البيع وشرط لزومـه هـو شرط جوازه ابتداءً وهو صحة تقرر ملك المشتري على المبيع، وهذا منتف في هذه المسألة كسائر ما يحرم بيعه (۲) القول الثاني: أن هذا البيع يقع صحيحاً، ولكن الكافر يُجبر على إخراج تلك الكتب عن ملكه بالبيع أو غيره. وهذا هو مذهب الحنفية (۳)، وهو المشهور عند المالكية) ، وهو وجه عند الشافعية ( الأدلة : (T). استدل أصحاب هذا القول بثلاثة أدلة: "(0) الدليل الأول: قالوا: إن الكافر أهل للشراء وهذه الكتب محـل لهـا فـصـح بيعهـا لـه، وليس في عين الشراء إذلال أو انتهاك لحرمة الإسلام، وغاية ما فيه أنه لا يعتقد تعظيمها (١) المجموع ٤٣٣/٩ . (۲) انظر: مواهب الجليل ٢٥٣/٤ ، شرح الخرشي ٥/ ۲۷۰ ، المغني ٣٦٨/٦ ، كشاف القناع ١٥٥/٣ . (۳) نص عليه السرخسي في السير الكبير ١ / ٢٠٤ ، المبسوط ١٣ / ١٣٣، مجمع الأنهر ٩٠/٣ . (٤) بلغة السالك ٢ / ٥ ، وانظر: منح الجليل ٤٦٩/٢ . (٥) وهو وجه ضعيف عندهم . انظر : المجموع ٤٣٥/۹ ، حاشيتي قليوبي وعميرة ١٥٦/٢ .
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.