أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي وجه الاستدلال من الآية: أن في بيع الكتب الشرعية المشتملة على كلام الله ورسوله للكفار إعانة على الإثم والعدوان وهو هنا امتهان كلام الله ورسوله (۱). الدليل الثاني: عموم قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ [سورة النساء: الآية ١٤١]. وجه الاستدلال أن دخول هذه الكتب الشرعية في ملك الكافر إذلال وامتهان لحرمة الإسلام، فلا يجوز تمكنيهم من التوصل إلى نيل أيديهم لها، ولذلك منع من السفر بها إلى أرض العدو مخافة أن تقع في أيديهم، فالمنع من بيعها لهم من باب أولى(۳). المسألة الثانية: ثم اختلفوا بعد ذلك في صحة هذا البيع إذا وقع على قولين: القول الأول: أن هذا البيع غير صحيح. (r). وهذا هو قول عند المالكية (۳) ، وهو الصحيح من مذهب الشافعية)، وهـو قـول الحنابلة (٥). (۱) كشاف القناع ١٣٤/٣ . (۲) انظر: شرح السير الكبير ٢٠٤/١ - ٢٠٥ ، شرح الخرشي ٥/ ۲۷۰ حاشية الشرواني ٣٩٩/٥، حاشيتي قليوبي وعميرة ١٥٦/٢ - ١٥٧ ، كشاف القناع ٣ / ١٣٤ ، وانظر: صفحة ١٥٦ وما بعدها من هذا البحث. (۳) مواهب الجليل ٢٥٣/٤ ، شرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٣٢. (٤) المجموع ٩ / ٤٣٤ - ٤٣٥ ، حاشيتا قليوبي وعميرة ١٥٦/٢ . (۵) مطالب أولي النهي ٢/ ٦٠٥ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.