أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ١٤٣

أحكام الكتب في فقه العبادات وجه عدم وجوب الزكاة فيها أولاً: لأن هذه الكتب مشغولة بالحاجة الأصلية للإنسان فلا زكاة فيها كالثياب والأواني والسلاح والأثاث (۱). (۲) ثانياً: ولأن الكتب ليست من الأموال النامية فلا تجب فيها الزكاة (٢). ثالثاً: ولأن الأصل عدم وجوب الزكاة في المال إلا بدليل ، ولا دليل فيها (۳). لكن هنا مسألة يذكرها الفقهاء وهي فيمن ملك كُتباً فهل يُخرجه ذلك عن حد المسكنة والفقر، وهل تلزمه زكاة الفطر، وهل يحل له الأخذ من الصدقة؟ يَحِلُّ لأهل العلم في هذه المسألة تفصيل هو الآتي: قالوا: لا يخلو صاحب هذه الكتب من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون محتاجاً إلى هذه الكتب، وصور الحاجة للكتب ما يلي: الصورة الأولى: كتب العلم لأهلها كمن كان من أهل العلم وعنده كتب الفقه أو الحديث أو التفسير أو أصول الفقه أو النحو، ويحتاجها للنظر والحفظ والدراسة والتصحيح. الصورة الثانية: «حاجة التعليم» كالمدرس والمؤدّب - سواء كان بأجرة أو فرض كفاية - فإن الكتب له بمنزلة الآلة كآلة الخياط. الصورة الثالثة: «الاستفادة والتعلّم من الكتاب كمن كان عنده كتاب طب ليعالج نفسه به ولا طبيب في البلد أو كان له كتاب وعظ يطالعه ويتعظ به. (۱) فتح القدير ٢ / ١٦٣ ، نصب الراية ،٢ / ٣٨٦، كشاف القناع ٢/ ١٦٧ . (٢) فتح القدير ٢/ ١٦٣ ، تبيين الحقائق ٢٥٣/١. (۳) كشاف القناع ٢/ ١٦٨ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.