١٤٢
أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
وفيه مطلبان
صورة المسألة :
المبحث الثالث
في الزكاة
المطلب الأول
احتساب قيمة الكتب في نصاب الزكاة
فرض المسألة في الكتب المقتناة لأصحابها للنظر والاستفادة منها، وأما الكتب التي يُقصد بها التجارة فتلحق بعروض التجارة في الزكاة (1) .
وكذلك يخرج عن فرض المسألة الكتب إذا حُلّيتُ بالذهب والفضة فيلحق ما فيها من الذهب والفضة بزكاة النقدين إذا بلغت نصابا (٢).
الكلام في المسألة:
اتفقت المذاهب الأربعة (۳) على عدم وجوب الزكاة في الكتب المقتناة لأصحابها (4) ولو
كانت تساوي قيمتها نصاباً (٥).
(١) فتح القدير ٢/ ١٦٣.
(۲) انظر : كشاف القناع ٢/ ٢٣٤ .
(۳) ولم أجد خلافاً من غيرهم مع البحث والتقصي.
(٤) سواء كان صاحب كتب الفقه فقيهاً أو لا ومثل ذلك بقية الكتب ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم
من أهلها أو من غير أهلها.
(٥) تبيين الحقائق ٣٥٢/١ ، نصب الراية ٢/ ٣٨٦ ، الفتاوى الهندية (۱۷۲۱ ، الفواكه الدواني ١/ ٣٨٤، مواهب الجليل ،٣٤٦/٢، وقال الشافعية: إنَّ حُكم كُتبه حكم ثيابه. انظر: المجموع ١٧٥/٦ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢/ ٦٦٧ ، وقال الحنابلة من ملك من غير نقد مالاً يقوم بكفايته فليس بغني ولو كثرت قيمته كمن كانت له كتب يحتاجها .... فألحقوا الكتب بحوائج الإنسان كالمسكن والدابة والخادم، وليست الكتب عندهم من الأموال الزكوية. انظر: الفروع ٥٨٧/٢ ، الإنصاف ٢٩٣/٦ ، ٧ / ٨٤ ، كشاف القناع ٢/ ١٦٧ – ٢٤٧.
ص ١٤٢