تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٧٦

في الركوع أيضا، فالركوع له حكم القيام حتى اعتبر نامدركا الإمام فيه مدركا للقيام، والركوع قبل الرفع منه لم يتم فهو قابل للرفض. أما بعد التمام بالقيام فليس بقابل للرفض في ظاهر الرواية كذا في الذخيرة، وهذا على الرواية الضعيفة القائلة بالعود إلى القنوت . أما على الرواية الراجحة القائلة بعدم العود يتأيد الفساد، لأنهم عللوها بعدم جواز رفض الركن بعد التمام لأجل الواجب، وفي جوامع الفقه للعتابي: لوسهى عن القنوت في الوتـروتـذكـر في الركوع هل يعود؟ فيه روايتان، والمختارأنه لا يعود ويسجد للسهو والركوع الأول هو المعتبر ، لأنه حصل بعد قراءة تامة هو الصحيح. وعن رفض الظهر مثلا بعد الشروع فيها منفرداً إذا أقيمت بجماعة لأدائها بالجماعة وهي سنة مؤكدة فذاك رفض قبل تمام الفرض للسنة وأنه جائز أو يمنع كونه للسنة بل للإتيان بالفرض على وجه الأكملية، فلم يكن رفضا للفرض لأجل السنة بل للفرض الأكمل، وههنا قد تحقق النقص بالسهو عن الواجب ولا يجبر بغير سجود السهو وفي رفض القيام بعد تمامه لأجل زيادة نقص ونقص محرم عملاً لإعادة واجب سقط وفات محله، ولهذا صحح عدم الإتيان بالتشهد على القول بعدم الفساد وقد ورد النهي عن العود إلى القعود في حديث المغيرة رضي الله عنه، الذي أخرجه أبو داؤد وابن ماجه والدار قطني والبيهقي ولفظه : إذا قام الإمام في الركعتين، فذكر قبل أن قائما فليجلس فإن استوى قائما، فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو وفي رواية الدار قطني وإن لم يستقم قائما فليجلس ولاسهو عليه، وتضعيف بعض رواته لا يضر، لأن له شواهد أخرجها الحاكم في مستدركه عن غير واحد من الصحابة مرفوعة، فتأمله و الله أعلم. " يستوي وأفهم من العجز أنها لا تفسد عند طائفة وذكره في الغاية عن الجوزجاني، كذا ذكره المصنف والذي رأيته منقولا عن شرح القدورى لابن عول وعن شرح الروزني. أن القول بعدم الفساد في صورة ما إذا كان إلى القيام أقرب وقال الروزني: يكون مسيئاً لا تفسد صلاته وسجد للسهو، لأنه أخر الواجب، وإن استوى قائمالم يقعد، فإن عاد وقعد فسدت صلاته لتكامل الجناية والذي في الغاية هو هذا، ومقتضاه أن الخلاف إنما هو فيما إذا كان إلى القعود أقرب وإنه في الاستواء قائما لاخلاف فتأمله ! والله أعلم . ثم اختلف (۱) أنه هل يتشهدو يعود إلى القيام؟ فالصحيح الذي عليه الأكثر أنه لا يتشهد ويعود إلى القيام وإليه الإشارة بقوله " ومن قال لا ترك انتشهد يشهر" قال في القنيه: بعد أن رقم لشرف الأئمة المكي: ترك القعدة الأولى في الفرض (۲) فلما قام عاد إليها وذكر أنه لم يكن له العود و يقوم في الحال (۳) وفي المجتبى لو عاد بعد الانتصاب مخطيا، قيل: يتشهد والصحيح أنه لا يتشهد ويقوم: وفي شرح التمر تاشي عن المحسن مثله وزادفيه ولم ينقض قيامه بقعود لم يؤمربه وفي بعض شروح الهداية عنه ولا ينقض قيامه بقعو دلم يؤمربه كمن قرأ الفاتحة والسورة وركع ثم نقض ركوعه بسورة أخرى القنية التقييد بالنسيان في كلام المكي ولم أره في غيره من النسخ أن الفساد متعلق لا ينتقض والمصنف نقل . (۱) فين: اختلفوا“ (۲) فين: من الفرض" عن (٣) القنية المنية ص: ۲۹ ، باب في القعدة والذكر فيها .
الجزء 1 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.