ظهير الدين المرغيناني: يلزمه، وهو قول أبي بكر و الأول قول أبي عبد الله محمد بن الفضل (۱) كذا رأيته معزياً إلى روضة العلماء و نحوه في القنية، إلا أنه زاد عن الترجماني: ولا يصلي في الأربع قبل الجمعة وبعدها وإذا قـام إلى الثالثة لا يستفتح وفي البواقي يصلي ويستفتح، وفي شرح التمرتاشي: وعن أبي الفضل والوبري في السنن الرواتب
لا يصلي ولا يستفتح، وعن البقالي يأتي بها، قال عين الأئمة: ما قالا أقرب إلى الفقه وماقاله البقالي أقرب إلى الزهد . والحاصل أن سجود السهويجب إذا زاد على تشهد ابن مسعود واختلفوا في مقدار الزيادة الموجبة بسجود السهو على ماتقدم نقله عنهم وهم من أهل التخريج رحمهم الله تعالى فتحصل في المسئلة أقوال، ونص للإمام، ونص للصاحبين، ولا يخفى أنه يستفاد من التشبيه أن تعمد ذلك لا يوجب سجود السهو ولا يبطل الصلوة مطلقاً، والو. لاختصاص هذا الحكم بالفرائض دون النوافل، ويمكن أن يقال بمشاركة الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدهافيه، لأنها شرعت بتسليمة واحدة، فاعتبرت نية الأربع فيها ملزمة فتلحق ثمة بالفرائض دون غيرها، وقد علمت مما تقدم (۲) الخلاف فيها تفصيلاً . والله سبحانه وتعالى أعلم.
جه
له
وَيُفْسِدُهَا بَعْدَ القِيَامِ قُعُودُهُ ﴿٥٨﴾ وَمَنْ قَالَ لَاتَرُكُ التَّشَهُدِ يَشْهَر الضمير في ” يفسدها للصلوة، وقعود المصلى أي عوده إلى القعود فاعل يفسدهـا وبـعـد الـقـيـام أي عن التشهد الأول ظرفه و من موصولة. وقد اشتمل البيت على مسئلة وأقوال متفرعة عنها وهي مالوسهى المصلي عن التشهد الأول وقام ثم عاد إليه صرح في صدر البيت بفساد الصلوة وعزاه إلى شرح الكنز للزيلعي وأنه الصحيح، وفي شرح القدوري: إذا استوى قائماً ثم علم أنه لم يقعد فعاد فسدت صلوته، وكذا هو في الذخيرة وغيرها. قال: لأن القيام مشروع لعينه، فإذا وجد أدنى ما يطلق عليه اسم القيام تم الركن في نفسه، فلو عاد إلى القعدة يصير رافضا للركن بعد التمام لمكان الواجب وأنه لا تجوز، وفي شرح الكنز و غيره لتكامل الجناية برفض الفرض بعد الشروع فيه لماليس بفرض، وشيخنا بحث أن النفس من تصحيح الفساد أي فساد الصلوة شي، لأن غاية الموجود زيادة قيام ما وإن كان لا يحل فبالصحة لايخل، لأن زيادة مادون الركعة لاتفسد إلآان يفرق باقترانها بالرفض، لكن قد يقال : المتحقق لزوم الإثم أيضا بالرفض. أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه فيترجح بهذا البحث القول المقابل للصحيح، انتهى.
وقدرأيت بخط العلامة نظام الدين السيرامي تصحيح عدم الفساد.
أقول: ولقائل أن يمنع قول شيخنا غاية ما وجد إلى آخره ويقول الفساد لم يأت من قبل فعل الزيادة بل من قبل رفض الركن بعد التمام لأجل الواجب وهو ما استشعره بقوله إلا أن يفرق وأماوجه الفساد فهو ما تقدم ويجاب عن ورود سجود التلاوة بأنها شرعت كذلك على خلاف القياس رغماً للجبابرة المتكبرين، وبأنها لا تقتضي الرفض حتى لو تذكرها بعد الركوع عاد إليها ولا يرتفض ركوعه لأنه لا يلزمه إغادته وكذا نقول في القنوت إذا تذكره
(۱) فين: قول محمد أبي عبد الله بن الفضل. (۲) في: ن "مما سبق".
الجزء 1 — ص ٥٣