تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٥٣

بطهارة كاملة بعد خروج الوقت، وهذا مخالف لسائر كتب الفقه، فإنه لا يخلو إما أن يكون دمه قد سال مقارناً لدخول وقت العشاء أو بعد وجود وقت يسع الوضوء والصلاة خال من السيلان، فإن كان الأول، فلا ينبغي أن يكون مخرجاً على اشتراط الاستيعاب، لأنه قد وجد استيعاب وقت العشاء بالعذر، ولو كان الاستيعاب هنا معتبراً (١) لم تجب عليه الإعادة، لأنه قد ثبت أنه معذور، ولا تجب الإعادة على المعذور، فلا يجب عليه، بل يجوز له التأخير، وإن كان الثاني، فالمنقول في سائر الكتب: أنه إذا انقطع في الوقت الثاني كله يعيد ماصلى في الوقت الأول بعد إطباقهم على أنه ينتظر آخر الوقت، فإن لم ينقطع توضأ وصلّى في الوقت الأول، لأنه تبين أنه غير معذور، لعدم وجود استيعاب وقت كامل بالعذر فتكون صلاته بغير طهارة، لأنه صلى وهو صحيح بطهارة المعذور وليست بطهارة في حق الصحيح، فلايجوز القول بالتأخير، لأن الصلاة لاتؤخر بالعذر، وهو ما بحثه المصنف ، وهذا كله على كلام البديع. こ أما الفرع المنقول عن شرف الأئمة فلا إشكال فيه، لأنه موافق للنقول الصريحه في وجوب القضاء باستمرار الانقطاع في الوقت الثاني، حيث لم يستوعب السيلان الوقت الأول، والفرعان إن أيدا وجوب الإعادة عند عدم الاستيعاب لكنهما مصر رحان بالأداء في الوقت، ثم الإعادة خلاف ماقاله البديع وهي إذا كانت مبنية على شرط الاستيعاب ظهر وجهها، إذ لا فائدة حينئذ (۲) في الأداء. والله تعالى أعلم. وَقَدْ قِيلَ فِي المَفْصُودِ: مَا أَنضَمَّ فَصُدُهُ ﴿٣٤﴾ كَمَنْ جُرحُهُ بِالدَمِ مَازَالَ يَقْطُرُ "ما" في قوله "ما انضم " نافية أي فصده مفتوح. (۳) وقد اشتمل البيت على قولين في مسئلة منطوق، ومفهوم، فالمنطوق هو أن المقصود الذي فم فصده مفتوح بحيث لو تركه لسال، حكمه حكم أصحاب الأعذار، كصاحب الجرح الذي لا يرقأ قال في القنية ناقلاً عن القاضي الحكيم: إنه في حكم المستحاضة، كمن منعت الدم من السيلان بقطنة، وعن علاء الأئمة الترجماني مثله وجواب المنتقى دليل عليه، فإنه نقل عن أبي يوسف أن المستحاضة إذا حبست الدم عن ا السيلان لا تخرج عن كونها مستحاضة بمنع الدم، ورقم للجامع الأصغر، أو الفتاوى الصغرى، ثم قال : تخرج عن كونها مستحاضة بمنع الدم، (٤) ورأيت في الفتاوى الصغرى والمستحاضة وصاحب الجرح السائل إذا احتشيا(٥) يمنع ثبوت حكم الدم السائل وكذا في القنية والمنية وغيرهما، وهو مفهوم البيت ورقم للفتاوى الصغرى، وحميد الوبري، قال القاضي الزرنجري: وعن الجامع الأصغر، تخرج عن كونها مستحاضة، وهو موافق للأول، أي: الذي ذكره سابقاً، وهو مفهوم البيت الذي سيأتي نقله عن الزرنجري، والثاني هو منطوق لتجديد الوضوء لوقت كل صلاة مادام (۱) فين: "معتبر اهنا" فين: سقط حينئذ“ (۳) في ن: ” لم يبرأ “ مكان مفتوح“ . (٤) القنية المنية ص: ١٦ ، باب المستح (ه) في ن: احتبسا“
الجزء 1 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.