تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٥٢

السيلان أمر عرف شرعاً في حق المستحاضة، وإذا لم يحكم باستحاضتها تبين أنها صلت بغير طهارة، فيلزمها الإعادة، ثم وجه عدم الإعادة بأن السيلان استوعب وقت صلاة كاملاً، فحكم باستحاضتها، فتبين أنها صلت بطهارة، فلا تلزمها الإعادة، ثم ذكر أنه اعتبار لطرق الثبوت بطرق السقوط، فيجب حمل قوله ”المعذور“ على المجاز وإرادة من وجد منه مالو استمر وقتاً كاملاً، كان معذوراً، فلو قال: ع وذو الجرح لو يطهر فبان لوقته أعاد الخلص عن ذلك، ولكنه لا يفهم مراده من النظم إلا بالشرح، فلو كان هكذا به توضأ في وقت يسيل رعــافــه يعيد وأجزت لويسـيـل بـكـلــه وصلى وفي الثاني فليس يدرر رعاف فالاستيعاب شرط ويعسر لحصل المقصود بدون شرح. والضمير في يدرر للرعاف وفي أجزت للصلاة التي تضمنهاصلى وفي "بكله " للثاني وقولي: "يعسر “ يعني اعتبار استيعاب الوقت كله، وهو أولى من قوله : وينظر لأنه إنما يسبق إلى الفهم تعلق ” ينظر" بقوله . ع فمن كان معتاد الخروج بليله لولم يبينه في الشرح، فإن الاطلاع على استمرار درور الدم وقتا كاملاً وسيما في الستحاضة يعسر، حتى يكاد أن يكون متعذراً، والله أعلم. الثانية: مخرجة على اشتراط الاستيعاب من القنية رمز لشرف الأئمة المكي، وركن الدين الصباغي، وقال: اعتاد السيلان بعد دخول وقت العشاء إلى طلوع الفجر، ولايسيل نهارا تقضي العشاء بعد الفجر، لتؤدي الصلاة بطهارة كاملة، وقال البديع وإنما تؤخر إذا عرفت بحكم العادة أن التأخير يفيد أداء الصلاة بطهارة كاملة والأفلا. (۱) قال المصنف : وفيه نظر (۲) وإليه الإشارة في النظم بإسناد فعل القول إلى ضمير الغائب، لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها والاحتياط في باب العبادة أولى، وهو في التقديم، وفرق بين ذلك وبين خروج الوقت. بالوضوء حيث لا يتيمم ويتوضأ، وإن خرج الوقت ويقضي مافا ته بأن ذلك إنما شرع عند العدم حقيقةً أو حكماً ولم يوجد ، قال : ولاترد صلاة العيد، لأن فواتها لا إلى خلف بخلاف غيرها، التا. ووجه خير مخرج على قول من اشترط الاستيعاب فإنه إذا كان القضاء يجب عند عدم الاستيعاب، فلا فائدة في الأداء قبله إذا علم الانقطاع بالعادة، ويؤيده فرعان ما في الذخيرة : لوسال دمها في وقت صلاة كامل فتوضأت وصلت ثم خرج الوقت توضأت وأعادت ومافي المرغيناني رجل رعف أوسال من جرحه دم آخر الوقت إن لم ينقطع توضأ وصلى قبل خروج الوقت، فإن توضأ وصلى ثم خرج الوقت ودخل صلاة أخرى توضأ وأعاد. انتهى. قلت: وهذا الفرع مشكل جداً على ما قاله البديع، وإن حاصله جواز التأخير إذا علم بحكم العادة وأن يؤديه (1) القنية المنية ص: ١٦ ، باب المستحاضة ومن في معناها. (۲) فين: سقط وفيه نظر“
الجزء 1 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.