تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٤٨٧

۸۷ حنيفة رحمه الله روايتان في رواية قال: هو إكراه معتبر، لأن الزوج سلطانها وأميرها. وهذه الرواية ذكرها شيخ الإسلام، وقال أبو يوسف: إذا هددها بما يحل به الدم ، فهو إكراه معتبر، وقال محمد إذا خلابها في موضع لا يمتنع عنه فهو كالسلطان. وقد أشار بالبيت الأول وصدر الثاني إلى الأحوال الثلاثة غير أنه أخل بالإشارة إلى إحدي الروايتين عن الإمام. الثانية منها أيضا أن الإكراه يحصل بالضرب أو بالحبس أو بالقيد. قال: واعلم أن أصحابنا أجمعوا على أن الإكراه بوعيد تلف النفس أو عضو من الأعضاء إكراه معتبر شرعا، سواء حصل على فعل أو قول. وإن حصل الإكراه بالحبس والتقييد، فإن كان على فعل فليس بمعتبر شرعا، ويجعل كأن المكره فعل ذلك بغير إكراه، وإن كان علي قول لا يستوي فيه الجد والهزل ، كالبيع والشراء والوقف والهبة والإجارة والبراءة والصدقة، فيعتبر شرعا، كما سيأتي في البيت الذي بعد هذا. وإن كان على ما يستويان فيه كالطلاق والعتاق فغير معتبر، قال: وكل ذلك مما أشار إليه في التتمة. ثم نقل ما نصه وكذلك لو أو عده بضرب مائة سوط وما أشبهه مما يخاف من ذلك بتلف نفس أو عضو من أعضائه ولم يقدر محمد مقداراً بل فوضه إلى رأي المكره على الضرب. ومن المشائخ من قدره بأدنى الحدود أربعين سوطا. وقالو: إن هدده بأربعين سوطا حل له التناول يعني فيما لو أكرهه على فعل محرم. وإن كان بأقل من ذلك لا يـحـل لـه الـتـنـاول، ثم قال: ما حاصله أن الصحيح قول محمد لتفاوت الناس في احتمال الضرب وإن هدده بسوط أو سوطين لا يحل له التناول إلا أن يقول لا ضربنك على عينيك أو على المذاكير. وحكي عن صاحب الفوايد أن الإكراه يحصل بضربة واحدة قال ولا أعلم من أين نقله؟ قال: وهو محمول على رؤساء الناس وكبر ائهم، لأن فيه قوة خرق الحرمة. قلت: وإليـه يـرشـد ما في القنية مرقوما له برقم فتاوى العصر وأبي حامد. هدد رجلا بضرب حتى باع ماله أو أبرأه عما عليه، فهذا يختلف باختلاف ذوي المروات، فرب إنسان يكون القول الشديد في حقه إكراها ورب إنسان لا يكون الضرب في حقه إكراها، والله أعلم(۱) ثم أشار إلى الضابط بقوله: كَبَعَ واشْرِقِف هَبْ اجْرُ إِبْرأُ تَصَدَّقَنُ ﴿٦٤٥﴾ إِذَا مَا اسْتَوى جدّاً وَهَزْلًا مُغَيِّرُ أدخل كاف التشبيه ليعلم بعدم الحصر و ” ما “ في قوله ” إذا ما استوى“ نافيه لا زائدة. وقد علم ما اشتمل عـلـيـه البيـت مما تقدم. واعلم أن الإكراه على الهبة لا يكون إكراهاً على التسليم ، فلو أكرهه فيها فالهبة فاسدة، ولو على الهبة فلم يحضر المكره، فالقياس جوازها ، لأنها هبة طايع، والاستحسان أن لا تجوز لأن حضور المكره وقت التسليم يكون إكراها عليه. والإكراه على البيع ليس بإكراه على التسليم، ولو سلم طايعا يكون اجازة (۱) القنية المنية ص: ٣٧٥، كتاب الإكراه.
الجزء 2 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.