تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٤٨٦

٨٦ وذكر في العيون أنه يقبل قولهما. وفي المنتقى رواية مجهولة أنه تصدق الجارية ولا يصدق الغلام. وفي فتاوى قاضي خان رجل له امرأة ابنة أربع عشرة سنة، وغلام ابن أربع عشرة سنة فقال: للمرأة إذا حضت فأنت طالق وقال للغلام: إذا احتلمت فأنت حر ، فقالت: قد حضت وقال قد احتلمت تصدق المرأة ولا يصدق الغلام (۱) انتهى . ولعل هذه الأقاويل مبنية على ما إذا لم يكن بحال يحتلم مثله وأما هذه الصورة الأخيرة فلعل الوجه فيها الاحتياط في أمر الفروج مع أنهم اتفقوا على تقدير الأقل لها. وعللوه بأن العادة أن يتسارع إليهن لقوة الشهوة. والله تعالى أعلم. وَيُحْبَسُ ذُو الكُتُبِ الصِّحَاحِ المُحَرَّرِ ﴿٦٤١﴾ عَلَى الدَّيْنِ إِذْ بِالكُتُبِ مَا هُوَ مُغْسِرُ مسئلة البيت من القنية رقم للقاضي عبد الجبار، وأبي حامد ثم قال: فقيه لحقه دين وله كتب علق بعضها على أستاذه وأصلح بعضها بنفسه، فهو موسر في حق قضاء الدين حتى لحقه الحبس وإن كان فقيرا في حق 66. الصدقة ووجوب الزكاة. ولو كان له قوت شهر تباع عليه وهو موسر وأن مالايباع عليه قوت يومه انتهى . والله سبحانه وتعالى أعلم (۲) وَفِي غَيْرِ مُفْتِ مَا جِنٍ ثُمَّ جَاهِلِ ﴿٦٤٢﴾ بِطِبٌ مُكَارٍ صَدْرُنَا لَيْسَ يُحْجَرُ اشتمل البيت على ذكر الثلاثة الذين يرى الإمام الحجر عليهم لاعلى غيرهم ، وإليه الإشارة بقوله: " صدرنا “ وهم المفتي الماجن: قيل: هو الذي يعلم الناس الحيل والمخارج، مثل أن يعلم المرأة الردة حتى تبين من زوجها. وقيل هو الذي لا يبالي ماصنع، وما قيل: والطبيب الجاهل : هو الذي يسقى الناس السم وعنده أنه دواء. والـمـكـاري المفلس : الذي يتقبل الكراء ولا جمل له، لأن الأول يفسد الدين. والثاني النفس. والثالث المال وضررهم فاحش عام وهذا منقول في عامة الكتب. قال المصنف: وبعض المتأخرين جعل هذه رواية عن الإمام، وأن الظاهر أنه لا حجر على الحر البالغ العاقل عنده مطلقا، وعند صاحبيه يحجر بأسباب ثلاثة أخر بالدين السفه، والتبذير، والغفلة، بأن يكون سليم القلب لا يهتدي إلي التصرفات ولا يصبر عنها، والله أعلم . وَيُمْكِنُ إكراهُ مِنَ الزَّوْجِ عِنْدَهُ ﴿٦٤٣﴾ وَيَعْقُوبُ فِي تَهْدِيدِ الدَّمِ يُهْدِرُ يَمْتَنِعْ عَنْ مُحَمَّدٍ ﴿٦٤٤﴾ وَبِالضَّرْبِ أَوْ بِالحَبْسِ وَالْقَيْدِ يَظْهَرُ وَفِي مَوْ ضمير” عنده " لأبي حنيفة رضي الله عنه ويعقوب، معطوف على "عنده أي ويمكن عند يعقوب في صورة تهديد، ويمكن في موضع لم يمتنع عند محمد. ومن هنا شرع في مسائل الإكراه فذكر في البيتين مسئلتين. الأولى : من التتمة قال: إذاجاء من السلطان، فهو إكراه صحيح شرعا. وفي إكراه الزوج امرأته عن أبي (۱) فتاوي قاضي خال ج:۲، ص: ۲۲۳، کتاب الطلاق، باب التعليق. (۲) القنية المنية ص: ۳۰۰ ، ۳۰۱ ، باب الحبس والإفلاس والشهادة على الإفلاس واليسار.
الجزء 2 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.