۸۲
قال: ويجب في ماله الزكاة ويدفعها القاضي إليه، لأنه لابد من نيته لكونها عبادة، لكن يبعث معه أمينا لئلا يصرفها في غير وجهها. وهذه لم يذكرها المصنف في نظمه. ويجب عليه الحج إذا كان قادرا على الزاد والراحلة، وإذا أراد عمرة لم يمنع من ذلك ، ولو أراد أن يقرن ويسوق الهدي لم يمنع من ذلك ، ولكن القاضي يــضــع مــقـدار النفقة والكراء والهدي على يد أمين ينفق عليه في الطريق . وهي الخامسة والسادسة والسابعة من النظم ، وقيد العمرة في شرح الكنز بكونها واحدة ، ومقتضى عبارته أنه لا يمكن من غير حجة الإسلام أيضا، ثم جناياته فيه إن كانت مما يجري فيه الصوم لا يمكن من التكفير بالمال ، وإلا يلزمه الدم ولكن لا يمكن من التكفير في الحال بل يوخر إلى أن يصير مصلحا، وكذا لو جامع بعد الوقوف بعرفة يلزمه بدنة ويوخر إلى الإصلاح. وفي المبسوط التصريح بعدم التمكين من غير حجة الإسلام وعمرة واحدة.
قال: وهو في العمرة استحسان أخذا بالاحتياط في الدين لاختلاف العلماء في فرضيتها، كما سيأتي رجع إلى كلام شرح الطحاوي قال: وتزول ولاية أبيه ووصيه وجده ووصيه وهي التاسعة والعاشرة من النظم . قال: قال ويجوز إقراره على نفسه بالعقوبة ، كما لو أقر على نفسه بوجوب القصاص في نفس، أو فيما
دون النفس وهي الرابعة من النظم المشار إليها بقوله: " التقرر بما فيه رد ع". قال: وأمـا بيـعـه وشراؤه وهبته وإقراره بالمال وإجارته وما أشبه ذلك من التصرفات التي يلحقها الفسخ
والنقض ، فلا يجوز ذلك من المحجور عليه كما لا يجوز من غير البالغ ومن المعتوه. قال: وفي البدايع مثله وزاد جواز وصاياه بالقرب من ثلث ماله وهذه أيضا لم ينظمها، وفي الهداية : والأصـل عـنـدهـمـا أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجر وما لا فلا (۱)، وقيده الزيلعي بكونه يحتمل الفسخ وعتقه إن نفذ إلا أن أبا يوسف يوجب السعاية على العبد ، ومحمد ألا يوجبها،(٢) كذا في الهداية. وقد جعل في المبسوط هذا القول قول أبي يوسف الآخر وأما في قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول عليه أن يسعى
في قيمته.
قال: ولو دبر عبده جاز تدبيره وهذه ثالثة بعد العشرة المنظومة، فإن مات المولى سفيها سعى في قيمته مدبرا، وكذلك لو قال عن أمته هذه أم ولدي وليس معها ولد ليس لأحد بيعها وتسعى في كل قيمتها بعد موته، وينفق على نفسه وعلى ولده وزوجته ، ومن يجب عليه نفقته من ذوي أرحامه من ماله . والمصنف قد نظم التدبير والإيصاء وضم إليهما التكفير بالصوم لا بالمال. فقال:
وَتَدْبِيرُهُ إِبْصَاؤُهُ جَازَقُرْبَةً ﴿٦٣٥﴾ وَبِالصَّوْمِ لَا بِالْمَالِ قَالُوا يُكَفِّرُ ونقل المصنف المسئلتين الأوليين عن المبسوطو وجه جوازه بأنه يوجب حق العتق للمدبر، فيعتبر بحقيقة
(١) الهداية ج ۳ ص ۳۳۹ باب الحجر للفساد، ط دیوبند.
(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج ٥ ص : ١٩٦ ، كتاب الحجر، ط باكستان.
الجزء 2 — ص ٨٢