تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٤٨١

۸۱ واستشكل الطرسوسي هذه المسئلة بأن مذهبنا أن المفلس إذا كان عنده متاع ابتاع منه بعينه فإن صاحب المتاع أسوة الغرماء فيه ولا يختص به، وإن كان ثمنه باقيا على المفلس. وأجاب المصنف بأن الدين تعلق بذمته والعين استهلكها ولم يبق لبايعها فيها حق بخلاف الإجارة، فإن يد المستاجر على المؤجر بحق، فكان له حق الحبس كما في الرهن فلا إشكال ، والله تعالى أعلم. فصل من كتاب الحجر والإكراه "الـحـجـر" لغة: المنع يقال حجر عليه القاضي إذا منعه من التصرف فهو محجور عليه، وتحذف الصلة تخفيفا، فيقال هو محجور. وشرعا : هو منع من التصرف في حق شخص وهو الصغير والرقيق والمجنون بالاتفاق، وألحق الإمام المفتي الماجن ، والطبيب الجاهل والمكاري المفلس وهذه أيضا بالاتفاق على ما حكي عنه وأما حجر ، المديون والسفيه بعد ما بلغ فعلى قولهما. أما الإكراه لغة فمصدر أكرهته على الأمر إذا حملته عليه وهو يكرهه. وشرعا: اختلفت العبارات في تعريفه ففي الإيضاح أنه فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه . وفي الكنز : هو فعل يفعله الإنسان لغيره فيزول به الرضي. والـمـنـاسبـة بينهما سلب الولاية عمن له اختيار صحيح . وعقبهما بالإجارة، لأنهما قد يكونان عنها وعليها ، كذا قال . وفيه ضعف لعدم الاختصاص بها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وَكَالطَّفْلِ مَحْجُورٌ سِوى مَا سَيُذْكَرُ ﴿٦٣٢﴾ زَوَاجٌ طَلَاقُ وَالْعِتَاقُ التَقَرُّرُ بِمَا فِيهِ رَدْعُ حَجَّةَ ثُمَّ عُمْرَةٍ ﴿٦٣٣﴾ قَرَان بَهَدْ تُصَيَّرُ وَلَمْ يَبْقَ م يبق للأبـا عَلَيْهِ وِلَايَةٌ ﴿٦٣٤﴾ وَلَا لِوَصِيّ فهي عَشْرٌ تُسَطَرُ اشتملت الأبيات على عشرة أحكام يخالف فيها المحجور عليه للسفه على قول الصاحبين، الطفل والمعتوه، وتساويهما فيما عدا هما، نبه عليه قوله ع و كالطفل محجورسوی ما سيذكر غير أنه أطلق اسم المحجور ولم يبين أي محجور ، هل هو محجور السفه أو الدين ؟ وعزاها تابعا لأصله إلى شرح مختصر الطحاوي، ولا خصوصية له بها. وهذه العبارة التي حكاها عنه إذا صار محجورا عليه للسفه عند أبي يوسف ومحمد يصير حكمه حكم الطفل الذي لم يبلغ أو بلغ وهو معتبره إلا في أحكام معدودة، فإن حكمه فيها حكم العاقل البالغ . وهي التزويج والطلاق والعتاق وهذه الثلاثة التي اشتمل عليها الشطر الثاني . البيت الأول ويلزمه مهر المثل لا المسمى الزايد عليه، ولو طلقها قبل الدخول وجب نصف المسمى. .. وإذا استولد أمة صارت أم ولد وهي الثانية من النظم المشار إليها بقوله: "أم ولد تصير ، قال: و "6 من
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.