۲۳
وثان لذي عجز وعنه يعيدها
وإطلاقه للمنع. عنه المؤخر
فالإشارة بـ ”قيل إلى ضعف نفي جواز اشتراط الاستيعاب، وضمير التثنية في "جوزا للإمام والثالث وأشرنا يـ ينصر" إلى أنه المذهب، وضمير يعيدها للصلاة التي يصليها به، وقولنا "المؤخر إشارة إلى أنه آخر أقواله. فائدة: وفي الحاوي القدسي. وفرائض التيمم خمسة أشياء: النية، وضرب اليدين على الصعيد الطاهر مرتين :
ومسحهما مرة على الوجه، وأخرى على الذراعين، وعدّها في الخزانة أربعاً منها : الصعيد الطاهر و فيه نظر. وسننه أربعة : إقبال اليدين بعد وضعهما على التراب، وإدبارهما، ونفضهما، وتفريج الأصابع. والله أعلم.
وَقَدْ جَوّزُوا مَسحَ الجَباير مطلقاً ﴿۲۷﴾ إلى وقتِ أن الفرح والجُرحَ يَجُبُر الضمير في جوزوا لأئمتنا و الحباير“ جمع جبيرة و هي اسم لعيدان توضع على العضو المكسور وقد تطلق على الخرقة الموضوعة على القرح بالفتح والضم و الجرح بالضم حتى ينصلح، و مطلقا“ نعت لمصدر محذوف أي تجويزاً مطلقاً و يجبر “ أي ينصلح .
وقد اشتمل هذا البيت على مسئلة من البدائع وغيره من به جراحات أو قروح يضره استعمال الماء فوضع عليها جبيرة يجوز له المسح عليها دائماً إلى وقت الصحة، بخلاف مسح الخف (۱) والفرق بينهما قد ذكرته في شرح مظومتي في الفروق (٢)
واختلف في المسح هل هو فرض أو واجب أو مستحب؟ ففي البدائع أنه مستحب عنده و ليس بواجب وعندهما واجب، وقال بعض مشايخنا: إنه واجب عند عدم الضرر اتفاقا، (۳) وحمل منعهما الجواز بدونه فيمن لا يضره وتجويزه بدونه فيمن يضره، فينتفي الخلاف وقال بعضهم: يجب في المكسور اتفاقا، وقيل في التوفيق: الوجوب المنفي عنده بمعنى الفرض، لأن ثبوته بخبر الواحد، وعندهما المراد بالوجوب وجوب العمل، دون العلم، ونقل عنه ثلاثة أقوال : الاستحباب لأن العذر أسقط وظيفة المحل، والوجوب وحكي في الخلاصة أنه رجع إلى قولهما (٤)، والجواز، وقيل: هو فرض عندهما لانتقال الوظيفة إلى الحايل واجب عنده لأن النص أوجبها في محل، فلايجوز في آخر إلا بنص تجوز (٥) الزيادة بمثله كخبر مسح الخف وليس هناك نص فاعتبرناه في وجوب العمل دون فساد الصلاة ،بتركه وكلام الهداية يشير إلى الفرضية إذ مقتضاه أنه مما ثبت بدلالة النص الوارد في مشيح الخف فيلزم كونه فرضاً، لأنه فرض إن لم ينزع لكن ليس ذلك بلازم لجواز السقوط رأسا للعذر، كما يجوز الانتقال به لولا الوارد من الآحاد الموجبة لانتقال الوظيفة إلى الحايل مسحاً، وغايته الوجوب . قال في التجنيس : والاعتماد على أنه ليس بفرض عنده، وفي التجريد أن ذلك الصحيح من مذهبه، وهذا خلاصة ما حرره شيخنا
(۱) بدائع الصنائع ج ۱ ص : ۹۰ ، باب المسح على الجبائر - ط دیوبند. (۲) في ن: للفروق“
(۳) بدائع الصنائع ج ۱ ص: ۹۱ ، باب المسح على الحبائر - ط ديوبند . (٤) خلاصة الفتاوى ج:۱ ص: ۲۷ ،الفصل الرابع في المسح. (٥) في ن: يجوز“
الجزء 1 — ص ٢٣