تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٤٤

۲۲ رو رح معفر من العفر بفتحتين : اسم لوجه الأرض ، وينقل مبالغة (۱) لا يتزن البيت إلا بنقل همزة الاستيعاب إلى اللام، والضمير في " شرحه للتيمم . و يعقوب" فاعل فعل مقدر ، أي وقال يعقوب ، والمراد بالعجز، العجز عن استعمال التراب، و ستغير " مصدر تغير، أي استعمل الغبار، وضمير جوزه“ للتغير، وفي فيه“ للتيمم. وقد اشتمل البيتان على الخلاف في الشرط الخامس وهو الا ستيعاب ، والسادس: وهو الصعيد، هل الاستيعاب شرط فيه؟ روى الحسن عن أئمتنا رحمهم الله أنه لو ترك أقل من الربع يجزيه، كذا في البدائع (۲) وفي المنافع : روى الحسن عن ابي حنيفة أن مسح الأكثر يكفي، قال الحلواني : ينبغي أن تحفظ هذه الرواية لكثرة البلوى فيها، وفي الخلاصة : وكذا في كل ما يرجع إليه باب المسح إذا أصاب الأكثر من ذلك الموضع جاز، وعلله في المجرد بأن الاستيعاب في الممسوحات، لا يكون إلا بجرح ، وفرق بين الوضوء والتيمم ، بأن حكم الوضوء أغلظ من حكم التيمم ولهذا شرخ التيمم في عضوين والوضوء في أربعة، انتهى . وفي شرح القدوري للزاهدي: أنه إن ترك مادون قدر الدرهم أجزأه وإلا فلا وعزاها إلى النظم أعنى نظم الزندويستي وظاهر الرواية أنه لابد من الاستيعاب ، وعزاه التمر تاشي إلى شرح القاضي . قال : وهو الصحيح، واختاره الصدر الشهيد . وفي السراجية: وهو المختار (۳) ومن ثم شرط محمد التخليل ونزع الخاتم والسوار حتى قال الصدر الشهيد: أنه لا يجزي مالم يمسح تحت الحاجبين وفوق العينين لكن قال في الذخيرة : قال الفقيه أبو جعفر ظاهر الرواية مارواه الحسن : أن المتروك لو كان أقل من الربع يجزيه. وفي الخلاصة وهو الأصح و المعتمد الأول و صرح به القدورى في شرح مختصر الكرخي وغيره وقد قدمنا عن البدائع أن ظاهر الرواية أنه من تمام الركن والله أعلم. وعلى هذا فرع من الاختلاف في مدلول الصعيد الطاهر. وهو الغبار المنفوض من الثوب و نحوه ، فعن أبي يوسف فيه روايتان: الإجزاء عند العجز عن التراب كأن يكون في وحل وردغة، أو في البحر ولا يقدر على استعمال الماء، وعدم الجواز مطلقاً. وفي البدائع أنه قوله الثاني (٤) و في رواية يتيمم و يعيد، و قال الإمام محمد: يجوز مع القدرة، ومبنى الخلاف أنه تراب خالص أو غالب عندهما إذا لم يفارقه إلا بممازجة الهوى و عنده لا، وكذا الخلاف ثابت في التيمم بالحجر إذا لم يكن عليه غبار، فأبو حنيفة يجوزة خلافاً لمحمد . ولا يخفى أن نظم المصنف قاصر على موافقة الإمام لمحمد في مسئلة الغبار ومقتصر من أقوال أبي يوسف على الحواز عند العجز عن التراب، فاستخرت الله تعالى وغيرت بيته ببيتين جامعين لما نظمه مع بيان لموافقتهم (ه) أن محمداً موافق للإمام. وحكايات الروايات الثلاث عن أبي يوسف. فقلت له وقيل بالاستيعاب شرطا و جوزا (۱) سقط" في ن: وينقل مبالغة بالإطلاق مسحـا بـالغبار و ينصر (۲) البدائع ج ١ ص : ١٦٥ ، فصل في أركان التيمم -ط ديوبند (۳) فتاوى سراجية ، ص: ۲۹ ، على هامش فتاوی قاضی خان باب التيمم ”المصطفائي“. (٤) بدائع الصنائع ج: ١. ، ص: ۱۸۲، فصل في بيان مایتیمم به ط دیوبند. (٥) في ن: سقط لموافقتهم"
الجزء 1 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.