تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٤١٣

شرح الزيادات بعد أن ذكر المسئلة الأولى وكذا لو ادعى البائع على الأمر أن الأمر رضي به وأراد يمين الأمر لا يستحلف الأمر. وإن ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه، لأن النكول إقرار فيه شبهة فلا يجعل حجة يتعدى إلى الغير، فلا يستحلف . قلت: وجه التعدي أن الرد بالعيب يكون للوكيل وعليه ما دام حيا عاقلا من أهل لزوم العهدة، فإن لم خان يكن كان إلى الموكل فإن كان ومات ولم يدع وارثا ولا وصيا كان الرد إلى الموكل كذا في قاضي . وحينئذ فـلا وهم للطرسوسي بل المنقول عين ما فهمه. وفي دعوى المصنف أنه لو أقر الأمر برضي الوكيل يلزمه ويبطل الرذ نظر أيضا. فقد قال في فتاوى قاضي خان: أن الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيبا بعد القبض فأبراً البائع عن العيب ورضي بالعيب فإنه يلزمه ولا يلزم الأمر، (۱) فكيف يكون إقراره برضي الوكيل ملزما له نعم رضى الوكيل قبل القبض ملزم للأمر، وإذا كان العيب يسيراً وليست المسئلة. وفي كلام قاضي خان ما يقتضي تقييد المسئلة بكون الرد قبل التسليم إلى المؤكل فإنه قال: الوكيل بالشراء إذا اشترى جارية للموكل ولم يسلمها إلى الموكل حتى وجد بها عيبا كان له أن يردها كان الموكل حـاضـرا أو غــائـبـا وبعد التسليم إلى الموكل لا يملك الرد إلا بأمر المؤكل، وإن ادعى البائع في الوجه الأول أن. الموكل رضي بالعيب والمؤكل غائب وطلب يمين الوكيل أو يمين المؤكل ليس له ذلك عندنا، فإن أقام البائع الـبـيـنـه عـلـى مـا ادعى قبلت بينته، وإن أقر الوكيل أن الموكل رضي بالعيب صح إقراره حتى الخصومة (٢). ا يبقى له حق وَرُدَّ الَّذِي إِقْرَارُهُ قَالَ كَاذِبُ ﴿٥٣١﴾ وَيَعْقُوبُ قَالَ الْحَصْمُ حُلّفَ وَيُنْصَرُ مسئلة البيت من الكافي قال: أقر بدين لإنسان، ثم قال: كنت كاذبا في إقراري حلف المقر له على أن المقر لم يكن كاذبا فيما أقر له، وليس يبطل فيما يدعيه عليه عند أبي يوسف رحمه له الله ، وعندهما يؤمر بتسليم المقربه إلى المقرله والفتوى على أنه يحلف المقرله لجريان العادة بين الناس أنهم يكتبون الإقرار قبل القبض، ثم بعد ذلك يقبض المقر ما أقر به . قلت: وفي العمادية ذكر هذه المسئلة وأن الخلاف يجري أيضا في إنكار البيع بعد الأقرار به، وقبض الهبة بعد إقرار الــواهـب بـه، وقبض الدائن الدين والمشتري قبض المبيع والبائع قبض الثمن. وعلل قول الطرفين بأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة و الدعوى لم تصح هنا لمكان التناقض . وقال أبو يوسف لو كان التناقض مانعا صحة الدعوى والاستحلاف تبطل حقوق الناس. ثم نقل عن قاضي خان الخلاف وضم إلى أبي يوسف الشافعي رحمهم الله، ثم قال: وإذا كان في المسئلة خلاف أبي يوسف والشافعي يفوض ذلك إلى رأي القاضي والمفتي، والله أعلم. قلت : وفي الخلاصة بعد أن ذكر معنى ما تقدم قال: إن محمداً رجع إلى قول أبي يوسف (۳) والله أعلم. (1) : قاضي خان فصل في الرد بالعيب، ص: ٣٧٦ ، ج: ۲ . (۲) قاضي خان فصل في الرد بالعيب، ص: ٣٧٦، ج:۲ . (۳) خلاصة الفتاوي . ج: ٤ ، ص: ۳۷ . الجنس الثاني فيما يجري فيه الاستحلاف .
الجزء 2 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.