تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٤١٢

القاضي. وقد علم ذلك من النظم حيث قيد بالفاسق. قال: وإن كان فاسقا يجيبه . وفي العقار لا يجيبه وإليه الإشارة في النظم بقوله: "بمنقول وإلا يقرر “ يعني في يد المدعى عليه. قال: إلا في الشجر الذي عليه الثمر، لأن الثمر نقلي، انتهى. قال المصنف : وقد ذكر يعني في التتمة قبل ذلك عن باب الشهادة من إعتاق الأصل إذا ادعى العبد أو الأمة العتق ولم يكن له بينة حاضرة لا يحال بينه وبينهما، وكذا لو أقام شاهدا واحدا. وإن أقام مستورين حيل. قال الحاكم أبو الفضل هذا إذا كان مولاه فاسقا مخوفا عليه بالتغييب، وإن أقام فاسقين لم يذكر هذا. وفيه روايتان. قال الحاكم: هذا الجواب في العبد أما في الأمة على ما فسره في الجامع أن و أنه يحال بشهادة امرأة واحدة. والله سبحانه أعلم . وَمَا بِاعْتِرَافٍ حُقَّ حَلْفٌ يُنكَرُ (١) (٥٢٩﴾ سوى مُشْتَرِ لِلْغَيْر وَالْعَيْبُ يَظْهَرُ فَيَقْصِدُ رَدَّارُدَّ بِالْقَوْلِ بِالرِّضى ﴿٥٣٠﴾ وَبِالْعَكْسِ كَالْإِبْرَاءِ تَمَّ الْمُقَرَّرُ حق مبني للمفعول أى ما وجب بالاعتراف و بالقول» يتعلق بـ "رد المبني للمفعول وبالرضى“ يتعلق بالقول أي رد قصد الرد بالقول بالرضى من المؤكل بالعيب وأقر به الوكيل و بالعكس " عكس الأولى وسيأتي ما فيه كالإبراء يعني في توجه الحلف "تم المقرر، أي انتهى المقرر من القاعدة والاستثناء. وفي البيتين ضابط لما يجري فيه التحليف، وما استثني من ذلك ثلاث صور مذكورة في الخلاصة . قال: وكل موضع لو أقر لزمه، فإذا أنكر يستحلف إلا في ثلاث مسائل. منها الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشترى عيبا فأراد أن يرد بالعيب، وأراد البائع أن يحلفه بالله – ما تعلم أن الموكل رضي بالعيب - لا يحلف . وإن أقر هذا الوكيل بذلك لزمه ويبطل حق الرد. الثانية : لو ادعى على الأمر رضاء الوكيل على العلم لا يحلف، وإن أقر لزمه. الثالثة : الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن المؤكل أبرأه عن الدين فيطلب يمين الوكيل على العلم لا يحلف، وإن أقر لزمه، انتهى. (۲) قال المؤلف : صاحب الفوائد وهم في الصورة الثانية في نظمه حيث قال: إذا اشترى لنفسه ثم ادعى رضاه لا يـمـيــن فـاسـمـعـاه - فكأنه ظن الضمير في رضاه في كلام صاحب الخلاصة عايدا على الأمر، وليس كذلك، بل الضمير عايد على الوكيل، وهي عكس المسئلة الأولى كما مر والذي مر أنه قال في تصوير الثانية: لو اطلع الأمر على عيب فقصد رد المبيع به فادعى البائع أن الوكيل اطلع على العيب ورضي به وأنكر الأمر فإنه لا يحلف، ولو اعترف أن الوكيل اطلع ورضي بالعيب امتنع رده. أقول : قد وهم الشارح في هذا التوهم والمسئلة منقولة كما فهمه صاحب الفوائد، قال قاضي خان في (1) فيه : منكر مكان ينكر“ (۲) خلاصة الفتاوى كتاب القضاء فيما يجرى فيه الاستحلاف ، ص:٣٤ - ٣٥ ، ج: ٤ .
الجزء 2 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.